تحقيق القول الفصل في هذه المسألة 437
ذهاب الملاحدة إلى أنّ النظر غير كاف في حصول المعارف 437
إطباق العقلاء على خلاف مذهب الملاحدة 437
في ردّ المعتزلة والأشاعرة على الملاحدة بلزوم الدور والتسلسل 438
في مناقشة الأسترآبادي للإلزامين : الدور والتسلسل 438
لترتيب المقدّمات لا بدّ من ترتيب حاصل بين المقدّمتين 438
شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر 439
في بيان بقية الشروط 439
اختلافهم في أنّ وجوب النظر في معرفة الله تعالى هل هو سمعي أم عقليّ 439
المعتزلة قالوا : إنّه عقليّ ، واستدلّوا بوجهين 440
الأوّل : إنّ معرفته تعالى واجبة مطلقا ، ولا تتمّ إلّا بالنظر 440
مناقشة مقدّمات الوجه الأوّل 440
الثاني : النظر واجب بالاتّفاق ، ووجوبه إمّا عقلي أو نقلي 441
في بيان الوجه الثاني 441
الأشاعرة احتجّوا بوجهين 442
الأوّل : قوله تعالى :
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
442
الثاني : لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة 442
في مناقشة الوجه الأوّل والجواب عنه 443
في مناقشة الوجه الثاني من استدلال الأشاعرة 443
المستلزم للعلم يسمّى دليلا والمستلزم للظنّ يسمّى أمارة 443
إنّ بسائط النظر عقليّة ومركّبة ؛ لاستحالة الدور 444
المحكيّ عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنّ الأدلّة اللفظيّة لا تفيد العلم 444
إنّ الحقّ خلاف مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة 445
إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقلي 445
انقسام الدليل إلى ثلاثة أقسام : قياس واستقراء وتمثيل 446
القياس هو أحد الأدلّة وأشرفها ؛ لإفادته اليقين 446
الاستقراء هو تتبّع الجزئيّات 446