في أحكام العلّة الفاعليّة 229
إنّ الفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده يجب وجود المعلول 229
في الردّ على من ذهب إلى أنّ التأثير إنّما يكون لما سبق بالعدم 229
ذهاب قوم إلى أنّ احتياج الأثر إلى المؤثّر هو آن حدوثه 229
في القاعدة المشهورة « أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد » 230
إنّ العلّة الواحدة لا يصدر عنها إلّا معلول واحد 231
في جواب استدلال المتكلّمين وهو أنّه لو لم يصدر عن الواحد 231
في أنّه مع وحدة المعلول تتّخذ العلّة 231
إذا كانت العلّة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك 232
إنّ نسبة العلّيّة والمعلوليّة من المعقولات الثانية 232
قد تجتمع نسبة العلّيّة والمعلوليّة في الشيء الواحد 232
المسألة الرابعة : في بطلان التسلسل
في عدم ترقّي معروض العلّيّة والمعلوليّة في سلسلة واحدة إلى غير النهاية 233
الاحتجاج على ما تقدّم بوجوه 234
في بيان الوجه الأوّل ومناقشة الأسترآبادي له 234
الوجه الثاني الدال على امتناع التسلسل هو « برهان التطبيق » 235
الوجه الثالث هو « برهان التضايف » والذي يرجع إلى برهان التطبيق 235
في بيان برهان التضايف 235
الوجه الرابع على امتناع التسلسل 236
تقرير الوجه الرابع 236
المسألة الخامسة : في متابعة المعلول للعلّة في الوجود والعدم
إنّ نسبة العلّيّة مكافئة لنسبة المعلوليّة في طرفي الوجود والعدم 237
في بيان أنّ عدم المعلول لا يستند إلى ذاته 237
في دفع الإيراد القائل بأنّ الوجودي يجوز أن يكون هو الواجب تعالى 237
في الاستدلال على بطلان كون الوجودي علّة للعدمي 237
رأي الأسترآبادي في المسألة 238
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 524
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص٥٢٤