في تحقيق معنى « حمل الوجود والعدم . . . » 162
إنّ جهة الاتّحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع 163
التغاير لا يستدعي قيام الموضوع بالمحمول أو العكس 163
في قول الحكماء : إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون ثابتا 164
الإيراد على قول الحكماء 164
جواب الإيراد من قبل الأسترآبادي 164
في الجواب عن الشكّ الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة 164
إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية 165
المسألة الرابعة والثلاثون : انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض
إنّ للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان 166
المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم
الآراء في هذه المسألة 166
الوجوه التي ذكرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم 167
الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقى له هويّة 167
تحقيق الأسترآبادي في هذا الوجه 167
الوجه الثاني : فيما لو أعيد تخلّل العدم بين الشيء ونفسه 167
مناقشة هذا الوجه 168
الوجه الثالث : عدم وجود فرق بينه وبين المبتدأ 168
الوجه الرابع : لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة 168
في دليل امتناع إعادة الزمان 168
الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة 169
المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن
حكم العقل أنّ الموجود إمّا يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا 169
الشكّ في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود 170
جواب الشكّ من قبل الشارح 170
شكّ آخر : أنّ الإمكان لو اتّصف به شيء لوجب اتّصافه به 170
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 516
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص٥١٦