موضوعاتها ؛ لأنّها جواهر ، ولا حلول الصور في هيولاتها ؛ لأنّها مجرّدة عن المادّة ؛ أو واجب الثبوت لغيره كالأعراض والصفات .
المسألة الثانية والعشرون : في علّة الاحتياج إلى المؤثّر .
قال : ( وإذا لحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلّة وإن لم يتصوّر غيره ، وقد يتصوّر وجوب الحادث فلا يطالبها « 1 » ، ثمّ الحدوث كيفيّة الوجود ، فليس علّة لما يتقدّم عليه بمراتب ) .
أقول : اختلف الناس في علّة احتياج الممكن إلى المؤثّر .
فقال جمهور العقلاء : إنّها الإمكان لا غير .
وقال آخرون : إنّها الحدوث لا غير .
وقال آخرون : هما معا بكون الحدوث شطرا .
وقيل : الإمكان بشرط الحدوث « 2 » .
والحقّ الأوّل كما اختاره المصنّف رحمه اللّه لوجهين :
الأوّل : أنّ العقل إذا لحظ الماهيّة الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم عليها ، افتقر في ذلك إلى العلّة وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي ؛ إذ حكم العقل بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي ، فاحتاج إلى العلّة من حيث هو ممكن وإن لم يلحظ غيره ، ولو فرضنا حادثا وجب وجوده وإن كان فرضا محالا ؛ فإنّ العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثّر ، فعلم أنّ علّة الحاجة إنّما هي الإمكان لا غير ، وأنّ العلم بإمكان الشيء وحده يستلزم العلم بافتقاره إلى المؤثّر ، فيعلم أنّه العلّة ، وأنّ الحدوث ليس معتبرا في العلّيّة لا استقلالا ولا جزءا ولا شرطا .
هامش
( 1 ) . في « كشف المراد » و « تجريد الاعتقاد » : « فلا يطلبها » .
( 2 ) . انظر : « مناهج اليقين » : 5 ؛ « اللوامع الإلهيّة » : 20 ؛ « شرح المواقف » 3 : 135 ؛ « الأسفار الأربعة » 1 : 206 ؛ « شوارق الإلهام » الفصل الأوّل ، المسألة الثانية والعشرون .