أن يجر إلى الغواية في المآل مع علمهم بحقيقة الحال ، وجلية المقال ، وقد انكشف لنا ذلك حين اضطربت الأحوال واشرأبت الأهوال ، وحيث لا متسع ولا مجال والمشتكى إلى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . « 1 »
إنّ بعض المنصفين من المصريين المعاصرين قد اعترف بالحقّ وأراد الجمع بين رأيي السنة والشيعة في حقّ الصحابة فقال : إنّ منهج أهل السنة في تعديل الصحابة أو ترك الكلام في حقّهم ، منهج أخلاقي ؛ وإنّ طريقة الشيعة في نقد الصحابة وتقسيمهم إلى عادل وجائر منهج علمي ، فكلّ من المنهجين مكمّل للآخر . وهذا هو ما أعربنا عنه في صدر البحث وقلنا : « عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان » أي بين الأخلاق والموضوعية ، وإليك نصّ كلامه :
« يرى أهل السنة : أنّ الصحابة كلّهم عدول ، وأنّهم جميعاً مشتركون في العدالة وإن اختلفوا في درجتها .
وأنّ من كفّر صحابياً فهو كافر ، ومن فسّقه فهو فاسق .
وإن طعن في صحابي فكأنّما طعن على رسول اللّه .
وأنّ من طعن على حضرة الرسول عليه السَّلام فهو زنديق بل كافر .
ويرى جهابذة أهل السنّة أيضاً أنّه لا يجوز الخوض فيما جرى بين علي رضي اللّه عنه ومعاوية من أحداث التاريخ .
وأنّ من الصحابة من اجتهد وأصاب وهو « علي » ومن نحا نحوه .
وأنّ منهم من اجتهد وأخطأ مثل معاوية وعائشة رضي اللّه عنها ومن نحا نحوهما .
وأنّه ينبغي في نظر أهل السنّة الوقوف والإمساك عند هذا الحكم دون التعرض لذكر المثالب .
ونهوا عن سب معاوية باعتباره صحابياً ، وشدّدوا النكير على من سب عائشة باعتبارها أُمّ المؤمنين الثانية بعد خديجة وباعتبارها حبّ رسول اللّه .
هامش
( 1 ) . شرح المقاصد : 2 / 306 307 .