ما فرض الأصل ثابتا والأعراض تابعة » واعراض تابعه هرگز در مرتبهء وجود علت متبوعه واقع نمىشوند تا مصحح تغيّر در علت شوند چه آنكه امر تابع ، در أطوار وشؤون وتغيّر وثبات تابع صرف علت متقدم الوجود است تا آنكه سابق متأثر از لاحق شود آنهم لاحقى كه در حكم تابع أصل خود وأصل مبدأ وجود آن ميباشد .
اين لواحق بر طبائع وأمور ملائم وغير ملائم ومراحل قرب وبعد وآنچه متأخر از طبائع باشد بالأخره از عوارض طبيعت محسوب ميشود ، عوارضى كه ناچار بايد از ذات معروض طالع گردد نه آنكه از اعراض لاحقهء از خارج باشد چه آنكه كلام در عوارض ذاتي است وما از تجدد أحوال وعوارض ذاتية ، استدلال بر تجدد جواهر مىنمائيم وتجدد نيز عارضى حركت نيست بل كه نحوهء وجود حركت ، سيّال ومتقضى ومتصرم است وعرضى بالأخره بذاتى منتهى ميشود ومعلل است بذاتى .
* * * چون عرض در نحوهء وجود تابع جوهر است ، اگر در مقام اتصاف به تجدد وتصرم مستند بجوهر نباشد ولازم آيد در اين نحوهء از جود مستقل فرض شود نه تابع ، ويا آنكه جوهر وطبيعت فاعل مباشر آن نباشد بل كه مفيض وجود آن باشد ، در حالتي عرض در مقام تحقق وجود في نفسه آن همان جهت وضعيت آن است ولا غير « 1 » ومجرد فاعل ما منه است نسبت باين عرض وگرنه بايد عرض مستقل فرض
هامش
( 1 ) - در اينكه ملا صدرا ، مكرر فرمايد عرض در تجدد معلل بجوهر است معنايش آنست كه جوهر در مقام تجدد معلل بذات خود ميباشد فقط محتاج بمفيض وجود است نه فاعل مباشر ناچار اعراض سيّالند به واسطهء سيلان جوهر ، جوهر متحرك است بالذات درك اين مسأله احتياج به تلطيف در سرّ وتعمّق شديد دارد برخى مثل مرحوم سيد الحكماء آقا ميرزا أبو الحسن جلوه در اين مقام مناقشاتى نمودهاند كه حاكى از عدم نيل بمرام اين فيلسوف عظيم است . بعضي از اساتيد ما نيز در مجلس بحث در اين مسأله تشكيك ميفرمودند كه : -