القول بالأول ، والثاني : محال ؛ إذ هو خلاف الحس ، والعيان .
وإن قطعت أنقص : فقد لزم التجزي .
الثامن : أنا لو فرضنا سطحا مربعا ، قائم الزوايا من أربعة خطوط ، كل واحد من أربعة أجزاء ، فأجزاء قطره لا تزيد على أربعة ، وهي أول الأول ، وثاني الثاني ، وثالث الثالث ، ورابع الرابع .
وعند ذلك : فإما أن يكون بين أجزاء القطر [ فرجات ، أو لا . فإن لم يكن بينها فرجات . كان بعد القطر ] « 1 » مساويا ، لبعد الضلع ؛ وهو محال .
وإن كان بينها فرجات : فهي « 11 » / / في ثلاثة . فرجة بين الأول والثاني ، وفرجة بين الثاني والثالث ، وفرجة بين الثالث والرابع .
وإذ ذاك : فإما أن تكون كل فرجة مساوية لجوهر فرد ، أو أكبر ، أو أصغر .
لا جائز أن تكون مساوية : وإلا كان بعد القطر مساويا لبعد الضلعين من المربع ؛ إذ هو كائن من مقدار سبعة أجزاء ، وبعد الضلعين كذلك فإن جزء الزاوية من الضلعين واحد ، ومعدود مع كل واحد منهما .
ولا جائز أن تكون كل فرجة أكبر من جوهر فرد : وإلا كان بعد الضلعين أقصر من بعد القطر ؛ وهو محال .
فلم يبق إلا أن يكون أصغر ؛ ويلزم منه التجزي .
التاسع : أن التفاوت بين الحركة السريعة والبطيئة ، ليس بسبب تخلل السكنات ؛ كما يأتي تحقيقه .
وعند ذلك : فلو فرضنا أن السريع قطع في زمان مفروض جزءا غير متجزئ ، وفرضنا حركة البطء في مثل ذلك الزمان : فإما أن يقطع مثل ما قطع السريع ، أو أزيد ، أو أنقص .
هامش
( 1 ) ساقط من أ .
( 11 ) / / أول ل 11 / أ .