كه لازمهء آن مقدّماتى است كه فراهم آورده و هيچ مقدّمهاى را كه سهمى در استنباط اين نتيجه داشته فروگذار نكرده است و اگر استنباط مراحلى داشته باشد كه بايد از آن مراحل گذشته و باثبات قضيّهء نظرى مطلوب برسد استنباطكننده را لازم است كه از سلامت همهء آن مراحل مطمئنّ بوده و قانع گردد كه در انتقال از هرمرحلهاى بمرحلهء ديگر بخطا نرفته است و اين قناعت كه گفته شد بر پايهء استقراء نيست بلكه يك قناعتى است كه بدون واسطه حاصل مىشود و استنباطكننده احتمال نميدهد كه هرگونه غلط و خطائى در يكى از مراحل استدلال بوده باشد كه او از آن غفلت داشته باشد .
و امّا از نقطهء نظر دوّم : امكان آن هست كه استنباط براساس استقراء ارزيابى شود باينكه نسبت خطائى كه استنباطكننده نموده بهمهء موارد استنباط در گذشته ملاحظه شود و براساس اين نسبت درجهء احتمال وقوع در خطا نسبت به آن استنباطيكه ميخواهد ارزيابى آن را بكند تعيين گردد و اين تعيين ، استقرائى است زيرا آن نسبت از خلال استقراء استنباطهاى گذشته بدست آمده است و همچون دليلى استقرائى چنين از او استفاده مىشود كه وقوع خطا به اين نسبت به حكم تصادف نبوده بلكه تعبيرى است از نسبت عوامل خطا بعوامل صواب و درجهء احتمال خطا يا احتمال صواب براساس اين نسبت تعيين خواهد شد .
و براى آنكه اين نسبت را بدست بياوريم بايد قناعتهاى شخصى غير استقرائى از نوع همان قناعتهائى كه صحبتش را كرديم فرض كنيم باينمعنى كه ما وقتى ميخواهيم استنباطهاى گذشته را ملاحظه كنيم و به بينيم درجهء وقوع خطا در آنها تا چه اندازه است بايد آن استنباطها را خودمان بطور مباشر فحص كنيم و شخصا قانع شويم كه پارهاى از آنها بر صواب و پارهاى ديگر بر خطا بوده است تا بدينوسيله به نسبت خطا و صواب در آن استنباطها برسيم سپس آن نسبت را طبق قواعد استنباط - بر استنباطهاى بعدى تعميم داده و ميزان احتمال صواب در هراستنباط
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 257
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٥٧