در هرعالمى از عوالم كه فرض بشود صادق باشد بلكه صدقش مخصوص همان عالم خارجى است كه در آن عالم زندگى مىشود و استقراء در آن عالم انجام گرفته است در صورتى كه قضيّهء اوّلى قبلى از صدقى بطور اطلاق برخوردار است كه اختصاص به آن عالم نداشته بلكه دامنهء صدق بهر عالمى كه فرض بشود كشيده مىشود مثلا قضيّهايكه ميگويد : ( آتش ميسوزاند ) يك قضيّهء استقرائى است زيرا با وجود آنكه صدقش بر حقايق اينعالم خارجى كه در آن زندگى ميكنيم واضح و روشن است ضرورتى ندارد كه در هرعالم ديگرى هم كه فرض مىشود صادق باشد بلكه ممكن است عالمى فرض شود كه در آن جهان آتش بدون گرمى و حرارت باشد و چنين فرضى را وجدان ما انكار نميكند و اما قضيّهايكه ميگويد : ( دو نقيض با همديگر جمع نميشوند ) قضيّهايست كه در هرعالمى كه آن را فرض كنيم صادق است و امكان ندارد كه ما احتمال بدهيم كه جهانى وجود داشته باشد كه در آن جهان نفى و اثبات با هم سازش داشته باشند و معناى اين آنست كه قضيّهء مزبور قضيّهاى است جدا از استقراء زيرا اين چنين تعميم در صدق ، از عهدهء استقراء بيرون است بلكه تنها در چهارچوب همان جهانى كه استقراء انجام ميگيرد برهان بر صدق تواند بود .
اينها فرقهاى سهگانهايست كه ميتوان براساس آنها ميان قضاياى اوّلى قبلى و قضاياى استقرائى فرق گذاشت و اثبات كرد كه تعدادى از اوّليّات و فطريّات را بايد اوّلى قبلى دانست در صورتى كه خواصّ قضاياى قبلى در آنها باشد و آن خواصّ بطور اختصار عبارتند از :
1 - با زياد شدن مثالها و شواهد بر وضوحش اضافه نگردد .
2 - هرچند شواهدى براى استثناء وجود داشته باشد انسان آمادهگى براى پذيرش احتمال هرگونه استثنائى را نداشته باشد .
3 - قضيّه آنچنان بطور اطلاق صادق باشد كه دامنهء آن بديگر جهان هاى مفروض نيز كشيده شود .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 254
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٥٤