اجمالى سابق بر استقراء است در اين حساب دخالت دهيم زيرا مقدار احتمالى لزوم كه از علم اجمالى بعدى بدست ميآيد بر مقدار احتمالى قبلى احتمال لزوم يا بر احتمال نفىاش حاكم است چنانچه در تطبيق اوّل گذشت كه مقدار بدست آمده از علم اجمالى بعدى احتمال سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) بر مقدار بدست آمده از علم اجمالى قبلى احتمال اين سببيّت يا احتمال نفى اين سببيّت حاكم است .
قانون عدم تناقض و اصول مسلمه دليل استقرائى از آنچه گفته شد مستثنى هستند
ولى دو مورد از آنچه گفتيم مستثنى است .
اوّل : قانون عدم تناقض يعنى قضيّهايكه ميگويد : اجتماع نقيضين محال است كه اين قضيّه را نميتوان با دليل استقراء ثابت نمود بلكه بايد آن را ثابت فرض كرد بثبوت اوّلى قبلى به جهت آنكه هرگاه ما از آغاز قانون عدم تناقض را فرض نكنيم چگونه خواهيم توانست كه مقدارهاى احتمالى را در يك محور جمع كنيم زيرا همين گرد آمدن متوقّف برآنست كه هريك از احتمالات بتواند نقيض خود را نفى كند و اگر ما از اوّل قاعدهء عدم تناقض را فرض نكنيم در هراحتمالى احتمال خواهد رفت كه نقيض خود را نفى نكند و در نتيجه محال خواهد بود كه از احتمال بعنوان وسيله از براى اثبات چيزى استفاده كنيم .
دوّم : همه اصول مسلّمهايكه دليل استقرائى در جريان استدلالى خود به آنها نيازمند است كه از جمله آنها بديهيّات نظريّه احتمال است .
و قانون عدم تناقض در اين استثناء نيز داخل است و اين استثناء معنايش آنست كه : هردرجهاى از درجههاى تصديق بقضيّهاى از قضايا - اگر دليل استقراء در سير استدلالى خود متوقّف بر آن تصديق باشد - بايد آن درجه از تصديق به صورت قبلى مفروض باشد و نميشود به خود آن درجه از طريق استقراء استدلال نمود .