ثابت نيست اين احتمال مانند علم اجمالى يك احتمال اجمالى اعتبار مىشود پس همانطور كه علم اجمالى را اطرافى است اين احتمال را نيز اطرافى خواهد بود و هريك علاقه از علاقههاى سببيّت استقرائى يكى از اطراف اين احتمال را تشكيل خواهد بود .
و بر اين اساس تطبيق مصادرهء مفروض در مورد هراستقراء محال خواهد بود زيرا اگر اصل مزبور بهمهء علاقههاى سببيّت بعنوان آنكه محورهائى از براى تجمّع احتمالات در آنها هستند تطبيق شود بر آن خواهد انجاميد كه احتمال جامع از بين برود و حال آنكه ما فرض كرديم كه ممكن نيست احتمال جامع بر - اساس اصل استقرائى از بين برود و اگر اصل مزبور ببعضى از علاقههاى سببيّت تطبيق شود و ببعضى ديگر تطبيق نشود در اين صورت ترجيح بدون مرجّح خواهد گرديد .
و پاسخ اين اعتراض آنست كه : مقدار احتمال جامع در اينجا نتيجهء جمع مقدارهاى احتمالهاى عدم سببيّت است طبق قاعدهاى كه در جمع احتمالات مقرّر است و حال آنكه اصل استقرائى مورد بحث متكفّل از بين بردن اين مقدارها است و هريك از آن احتمالات عدم سببيّت بواسطهء اين اصل از بين خواهد رفت پس بنا براين مقدار احتمالى جامع اساسا وجود نمىيابد .
شكل دوم براى تطبيق اصل
ما در شكل اوّل تطبيق اين اصل با دو علم مواجه بوديم يكى علميكه مقدار احتمالى بعضى از اطراف آن از بين ميرفت و اين همان ( علم اجمالى 1 ) بود و ديگر علميكه از رهگذر تجمّع تعداد بزرگى از مقدارهاى احتمالى در يك محور باعث از ميان رفتن آن مقدار احتمالى بعضى از اطراف ميشد و بدينوسيله ما از اين مشگل كه : علم باعث از ميان رفتن يكى از مقدارهاى احتمالى متساوى خود گردد رهائى يافتيم .