عدم سببيّت نيز از بين رفته است و بدين ترتيب به نتيجهاى از اين اصل استقرائى خواهيم رسيد كه غير معقول است زيرا ( علم اجمالى 2 ) موجب خواهد شد كه مقدار احتمالى يكى از اطراف خودش را از بين ببرد يعنى احتمال وجود ( ت ) را در همه آزمايشها .
و ما ميتوانيم از اين دو محور بجاى تعبير سلبى كه گذشت تعبير ايجابى كنيم به اين بيان : كه فرض كنيم يكى از آن دو محور عبارت است از ثبوت سببيّت و ديگرى عبارت است از ثبوت يكى از دو چيز و آن دو چيز يا نبودن ( ت ) است ولو دستكم يكبار و يا آنكه ( أ ) سبب از براى ( ب ) نيست و هريك از اين دو محور ايجابى مقدارهائى از احتمال را بسود خود گرد آوردهاند كه با مقدارهاى احتمالى كه بسود محور ديگر در آن گرد آمده است مساوى است و اين دو تجمّع هردو به ( علم 2 ) انتساب دارند پس اگر فرض شود كه ( علم 2 ) بايجاد يقين بمحور اوّل مىانجامد نه محور دوّم لازمهاش ، ترجيح بدون مجوّز خواهد بود و اگر فرض شود كه بهر دو محور يقين ايجاد مىكند معناى اين آنست كه يقين بر اينكه ( ت ) در همهء دفعات آزمايش وجود نداشته ايجاد كند و اگر ( علم 2 ) چنين يقينى را ايجاد كند مقدار احتمالى يكى از اطراف خود را از بين برده است و شايد بخاطر بگذرد كه در پرتو شرط دوّمى كه ما براى تطبيق اين اصل قرار داديم پاسخ اين اعتراض داده شود و آن اينكه لازم است كه محور حقيقى و واقعى باشد نه محور ساختگى و در اين اعتراض عدم سببيّت با محور ساختگى مقابل شده است كه عبارت است از رويداد مركّب ( در تعبير سلبى ) و سببيّت با محور ساختگى روبرو شده است و آن عبارت است از ثبوت يكى از دو چيز ( در تعبير ايجابى ) مانند آن محور ساختگى كه در مثال سقوط سنگ كه ميخواستيم آن را بر سر ستونى سر تيز قرار دهيم ذكر شد در صورتى كه تطبيق اصل مزبور متوقّف بر آن است كه محور
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 153
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٣