تناقض خواهد داشت و هرگاه يقين بناقص نبودن مختّص بيك كتاب معيّن از اين كتابها باشد اين يقين متناقض خواهد داشت با تصديق او باينكه هيچ اطّلاعى مربوط بتعيين آن كتاب ناقص ندارد و بنابراين چگونه ميتواند جزم كند بر اينكه اين كتاب ناقص نيست ولى در كتابهاى ديگر شكّ داشته باشد ؟ ! و بدين ترتيب ثابت مىشود كه آن درجه از تصديق نه موضوعى است و نه ابتدائى و اوّلى ، بلكه تصديق ذاتى محض است از رهگذر تناقض آن با درجههاى ديگرى از براى تصديق كه نميتوان از آنها صرفنظر كرد ( و ما اين گونه درجهء ذاتى محض را درجهء وهمى و تصديق وهمى ميناميم ) .
و چون دليل استقرائى را در پرتو آنچه گذشت بررسى كنيم مىبينيم كه درجهء تصديق بقضيّهء استقرائى كه در مرحلهء استنباطى آن تعيين ميگردد درجهاى است موضوعى زيراكه هميشه آن درجه از درجههاى موضوعى تصديقهاى ديگرى استنباط شده است جز آنكه اين درجه هميشه از حدّ يقين كمتر خواهد بود زيرا درجهء تصديق بقضيّهء استقرائى كه براساس مرحلهء استنباطى دليل استقرائى از درجهءهاى تصديقهاى ديگر استنباط شده است نميتواند به بالاترين درجهء تصديق كه جزم و يقين است برسد زيرا هميشه در آنجا مقدار احتمالى كوچكى نسبت به طرف مخالف وجود دارد پس در اين صورت تصديق استقرائى نميتواند بعنوان يك درجهء موضوعى استنباطشده ببالاترين درجه برسد پس دليل استقرائى از براى اينكه رسيدن باعلا درجه را توجيه كند لازم است كه تصديق استقرائى باعلا درجه را يك درجهء موضوعى ابتدائى و مستقيما و بلاواسطه بدست آمده فرض مىكند و اين فرض خود اصلى است مانند اصول مسلّمهء ديگرى كه هرعمل استنباطى به آن نيازمند است زيرا - چنانچه قبلا دانستيم - هر استدلال استنباطى متوقّف بر فرض اصلى است بدينمضمون : كه درجات واقعى براى تصديق كه بلاواسطه بدست آمدهاند و بدون آنكه از درجههائى استنباطشده بوده باشند وجود دارد .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 131
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٣١