مىشود ( طبق نظريّهء احتمال ) از درجهء معيّن تصديق بقضيّهء دوّم .
و براساس آنچه تاكنون بيان شد و ميان يقين منطقى و يقين ذاتى و يقين موضوعى تميز داده شد پرسشى را كه در اوّل بحث عنوان كرديم از نو مطرح ميكنيم كه : آيا مقدار احتمالى بزرگى كه دليل استقرائى آن را در مرحلهء اوّل استنباط ، محقّق ميساخت در مرحلهء بعدى اين دليل بيقين منقلب مىشود يا نه ؟
( مرحلهء ذاتى متكفّل اثبات يقين موضوعى است )
اكنون ميتوانيم مقصود خود را از يقينى كه پرسش از آن و از اندازهء توانائى دليل استقرائى براى ايجاد آن يقين مىباشد به صورت خيلى روشن تعيين كنيم .
پس سئوال ما در اينجا نه از يقين منطقى رياضى است زيرا ما براساس استقراء حتّى اگر علم داشته باشيم كه ( أ ) سبب از براى ( ب ) است هركز اعتراف نخواهيم كرد بر محال بودن فرض سبب نبودن ( أ ) از براى ( ب ) و فرض اينكه وجود ( ب ) در آزمايشهاى مكرّر نتيجهء سبب ديگرى باشد كه هيچ علاقهاى آن سبب با ( أ ) نداشته باشد و آنچه را كه مستقيما از راه استقراء ديدهايم از حدود مشاهدهء اقتران مكرّر يكى از اندو رويداد با ديگرى تجاوز نميكند و سببيّت ( أ ) را از براى ( ب ) دربر ندارد پس نه يقين منطقى در استقراء وجود دارد و نه يقين رياضى .
همچنانكه يقين ذاتى نيز مورد سئوال نيست زيرا يقين ذاتى داشتن بقضاياى استقرائى - نزد بسيارى از مردم - هيچ قابل شك و ترديد نيست .
بلكه مقصود ما از يقين مورد سؤال و اندازهء توانائى استقراء بر ايجاد آن همانا يقين موضوعى است كه آيا مجوّزات واقعى از براى اينكه تصديق استقرائى بالاترين درجهء ممكن را كه عبارت از درجهء جزم و يقين است بدست آورد وجود دارد يا نه ؟ يعنى اينكه درجهء يقين آيا درجهء صحيح و واقعى براى تصديق استقرائى است يا نه ؟ اگر چنانچه صحيح و واقعى باشد پس يقين بقضيّهء استقرائى يقين موضوعى خواهد بود و هرگاه صحيح و واقعى نباشد پس يقين بقضيهء استقرائى - اگر