محاجّه كنيم كه نظر تو نسبت بكتاب دوّم چيست و همچنين نسبت بكتاب سوّم . . . و همينطور ؟ اگر بگويد كه همين يقين ذاتى را نسبت بكتاب دوم نيز دارم كه آن هم ناقص نيست و همچنين كتاب سوّم و . . . در اين صورت به تناقضگوئى گرفتار شده است زيرا خودش اعتراف دارد كه در همهء كتابها يك كتاب ناقص وجود دارد و اگر نسبت بكتاب دوّم يا سوّم گفت كه يقين بناقص نبودنشان ندارم از او مىپرسيم چه فرقى ميان كتاب اوّل و كتاب دوّم و سوّم هست ؟ تا آنكه نظرش را دربارهء كتاب اوّل تغيير دهيم و درجهء تصديقش را به آن اندازه بياوريم كه از اندازهء معقول آن تجاوز نكند و بسرحدّ يقين و جزم نرسد .
پس بنابراين در هريقينى دو مطابقت فرض مىشود يكى مطابقت قضيّهءايكه متعلّق يقين است با واقع و ديگر مطابقت درجهء تصديقى كه يقين نمايشگر آن است با درجهايكه مجوّزات واقعى آن را تعيين مينمايد .
و از اينجا ما بحقيقت امتياز يقين ذاتى از يقين موضوعى پى ميبريم كه يقين ذاتى عبارت است از تصديق به چيزى ببالاترين درجهاى كه امكان دارد خواه مجوّزات واقعى از براى اين درجه از تصديق وجود داشته باشد يا نه و امّا يقين موضوعى عبارت از آن است كه تصديق ببالاترين درجهء ممكن داشته باشيم به شرط آنكه ايندرجه از تصديق با آن درجهاى كه مجوّز واقعى دارد مطابق باشد يا بعبارت ديگر يقين موضوعى عبارت است از آنكه درجهايكه مجوّزات واقعى آن را تعيين كرده است بسرحدّ جزم برسد .
و بر اين اساس گاهى مىشود كه يقين ذاتى باشد ولى يقين موضوعى نباشد مانند يقين شخصى كه سكّه را پرتاب كرده و پيش از افتادن سكّه يقين ميكرد كه طرف خطّ خواهد آمد و گاهى مىشود كه يقين موضوعى باشد ولى يقين ذاتى نباشد يعنى درجهايكه متناسب است با مجوّزات واقعى درجهء جزم ولى شخص معيّنى نظر بشرايط خاص و غير طبيعى كه دارد جزم و يقين پيدا نميكند .
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 125
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٢٥