اين قبيل درك كنيم لا محالة بايد متّكى براساس تجربه و استقراء باشد و اينمطلب ، ما را به اين نتيجه مىرساند كه قاعدهء ارسطو خود ، يكى از نتايج عموميّت حكم استقرائى است و چنين قاعده ، هرگز نميتواند در اساس مقدّمات منطقى تعميم استقرائى قرار بگيرد .
ما نيز شناخت عقلى اوّلى را قبول داريم و با منطق ارسطو در اينجهت موافقيم چنانچه انشاء اللّه تعالى در يكى از فصلهاى آيندهء كتاب ، معلوم خواهد شد و بر همين اساس ، ميتوانيم فرض كنيم كه ( معرفت قبلى عقلى ، وجود دارد ولى درعينحال ، قاعدهايرا كه ميگويد : اتفاق و تصادف در طبيعت نه دائمى مىشود و نه بطور اكثريت ) قاعدهء عقلى قبلى نميدانيم ، ما گرچه ميدانيم كه اتفاق در طبيعت نه دائمى مىشود و نه اكثر اوقات ، ولى همين علم ما علم عقلى قبلى نيست بلكه همين خود ، يكى از نتائج دليل استقرائى است و نميتواند اساس منطق استقرائى را تشكيل دهد و مجوّز عقلى كافى از براى آن گردد .
و اكنون كه اين قاعده در روش منطق ارسطو در حلّ مشگلهء منطق استقراء سنگ اساسى آن محسوب مىشود ما ناچاريم كه حدود اين قاعدهء عقلى مفروض را مشخص كنيم و سپس آن را ارزيابى نموده و حقيقتش را روشن سازيم و بهبينيم كه آيا آن قاعده يكى از قواعد عقلى قبلى مىباشد و يا اينكه از قضايائى است كه با استقراء و تجربه ارتباط دارد ؟
معناى اتفاق و تصادف در قانون ارسطو
پيش از هرچيز ، لازم است بدانيم كه مقصود منطق ارسطو از كلمهء ( اتفاق ) در قاعدهايكه آن را اساس استقراء قرار داده چيست ؟ كه ميگويد : ( اتفاق نه هميشه مىشود و نه در اكثر اوقات ) .
اتفاق به معناى تصادف است و تصادف ، نقطهء مقابل لزوم است و بنابراين اگر ما توانستيم معناى لزوم را بفهميم معناى تصادف را نيز كه مقابل آن و نقيض آن