و جز بدرونگرائى درك نميشود .
و مطلب ديگر آنكه : اين عكس العملى كه ( ب ) در ما ايجاد مىكند خواه همان باشد كه ما از ادراك ( ب ) آن را قصد ميكنيم يا نباشد آيا ممكن است كه ما استدلال استقرائى را براساس اينكه فقط يك منبّه شرطى براى آن عكس العمل ايجاد مىكند توجيه نمائيم ؟
و فعلا بحث دوّم مقصود ما است .
بگمانم كه كار آسانى است كه متوجّه شويم بر آنكه نميشود استدلال استقرائى را براساس عكس العمل يك منبّه شرطى توجيه نمود زيرا ما دليل استقرائى را به دو شكل استخدام ميكنيم . يك دفعه چنين است : همين كه ديديم ( أ ) وجود دارد باستدلال استقرائى ميگوئيم ( ب ) نيز الآن وجود خواهد يافت و دفعهء ديگر باستدلال استقرائى يك جملهء عام و فرضى را ميگوئيم به اين عبارت ( هروقت ( أ ) وجود يابد ( ب ) نيز بدنبال آن وجود خواهد يافت ) در حالت اوّلى آنچه كه با استقراء بر آن استدلال شده است يك واقعهء خاصّى است و امّا در حالت دوّم با استقراء بر تعميمى استدلال كردهايم كه از حدود تجربه و مشاهده پا فراتر نهادهايم حال بفرض اينكه بگوئيم ممكن است استدلال باستقراء در حالت اوّل تعبيرى از عكس العمل مشروط باشد باينمعنى كه وقتى ما وجود ( أ ) را مىبينيم متوقّعيم كه ( ب ) نيز وجود داشته باشد و اين توقع همان عكس العملى است كه از ديدن ( ب ) ايجاد ميشد و الآن بوسيلهء منبّه شرطى كه ( أ ) است ايجاد شده است ولى استدلال استقرائى در حالت دوّم با حالت اوّل فرق دارد زيرا نتيجهء استدلال ما حكم بتعميم است و اين تعميم قبلا عكس العمل منبّه طبيعى نبوده تا بتوان آن را از رهگذر منبّه شرطى كه وابسته بمنبّه طبيعى باشد ايجاد نمود پس تعميم در اينجا يك چيز تازهاى است و براى پيدايش آن پيوستگى منبّهى بمنبّه ديگر كافى نيست . در اينجا نكتهء ديگرى هست كه بسيار داراى اهميّت است و خطاى توجيه را در استدلال استقرائى مبرهن ميسازد و آن اينكه دليل استقرائى فقط در مواردى از قبيل ( أ ) ( ب ) را بدنبال
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 132
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٣٢