در اين اعلان مذكور اختلافات بسيار است . يكى آنكه قرض ايران اين همه داخله و خارجه نيست . دوم اينكه تعيين فرع را نكرده است كه سالى يك كرور مىشود ، هفتاد و پنج سال ، هفتاد و پنج كرور پول از ايران بيرون مىرود در صورتى كه هيچ به جايش برنخواهد گشت و به علاوه پولى كه از آنها قرض شد ، تمام دوباره پول متاع خارجه خواهد شد . سوم اينكه لفظ روس را در بانك استقراضى ذيل ننمودهاند كه به مردم دوردست مشتبه شود كه اين پول از روس نيست چهارم آنكه ناچار بر گمرك خواهند افزود و اين خود يك ضررى براى رعاياى فقير ايران است پنجم آنكه بيشتر اين پول قرض ، اسكناس و نقره است و اين اسكناس پول نيست بلكه كاغذ است و نقره هم نقرهء ايران را تنزل مىدهد . خلاصه صدراعظم در قرض اين پول خيلى خدمت نمايانى به دولت ايران در ظاهر كرده زيرا كه عن قريب بود ايران از دست برود . يكجا قرضها از داخله و خارجه زياد ، يكجا مواجب قشون بر زمين ، يكجا خفت شاه و صدراعظم ، پيش مردم ، چيزى نمىگذشت كه تمام سرحدات مغشوش مىشد و دولت پول نداشت كه قشون به دفع آنها بفرستد و عن قريب بود خود اهالى طهران بهجهت گرانى و نوكر - باب به جهت عدم مواجب بشورند و كار دولت را بسازند . اما معايب باطنى اين قرض زياد است :
اول آنكه از روس قرض شده و آن دولت همجوار قوى است .
دوم آنكه تنزيل زياد روس مىبرد ، در حالتىكه يك دينار به جايش نخواهد آمد .
سوم آنكه دولتى كه نتوانست چهار پنج كرور پول رژى را ادا نمايد چگونه قدرت نود و نه كرور قرض را خواهد داشت .
چهارم آنكه آن پولى كه علاوه از قرض بهجاى خواهد ماند تمام را نوكرهاى تبريزى شاه و خود صدراعظم خواهند خورد [ و ] دو سالى به استراحت گذران خواهند نمود و يك دينار اين پول را به مصارف مفيده به كار نخواهند برد . بلى در صورتى كه دولت ايران پول را قرض كرده بود و در عوض اجازهء راههاى آهن ايران را به يكى از دول داده بود ،
مرآت الوقايع مظفرى ( فارسى ) — صفحة 490
مساهمون: عبد الحسين خان ملك المؤرخين ( لسان السلطنه )
ص٤٩٠