همه ساله از اضافهء جديد گمرك داده شود و اين مسئلهء استقراض كه سالها در ميان بود به واسطهء شرايط سخت و تكاليف شاقهء سرمايهداران اروپا ، صورت نمىگيرد .
در اين موقع تفضلات خداوندى شامل حال گرديده به اقبال بىزوال همايون شاهنشاهى و سعى و اهتمام اولياى دولت قاهره استقراض به شرح ذيل انجام گرفت كه اساس آن از اين قرار است و در نظر انصاف بهتر از اين ممكن نيست . زيرا كه تقريبا به همين مبلغى كه همه ساله براى فرع ده دوازده كرور قرض مىبايستى دولت مىداد ، دو برابر آن استقراض نموده اين قروض را ادا مىكنند و بعد از اين - بفضل اللّه تعالى - محتاج به اينچنين قرضها نخواهد بود و هم محل اداى آنها قبل از وقت تهيه و آماده نموده ، در سر هر قسط ، بلكه چند روز قبل خواهد پرداخت . بحول اللّه تعالى دولت عليهء ايران مبلغ شصت ميليون فرانك كه تقريبا بيست و چهار كرور تومان پول رايج ايران است از بانك استقراضى رهنى ايران قرض مىكند كه در مدت هفتاد و پنج سال شمسى هر سالى يكصد و شصت هزار تومان ادا نمايد .
فرع اين پول از قرار صدى پنج در سال ( از تومانى يك شاهى كمتر است ) سال به سال به نسبت هر قدر كه از اصل باقى باشد ، در دو قسط شش ماهه به شش ماه داده خواهد شد . ضمانت و محل اداى اصل و فرع اين استقراض از منافع گمركات ايران به استثناى فارس و بنادر فارس خواهد بود تا هروقت كه دولت ايران اقساط را در موعد خود مىرساند حق هيچ نوع مداخله در گمرك ندارد . ولى هرگاه وقتى تعلل و مسامحه در اداى قسط نمايند به بانك حق داده مىشود كه كنطرولى [ كنترولورى ] « 1 » ( تحويلدار ) در ادارهء گمرك بگذارد كه ابتدا اقساط بانك را تحويلدار بگيرد ، بعد از اين ، علاوه را دولت به مصارف خود برساند . اين شرط فقط محض استحكام عمل است .
چون عملكرد گمرك تقريبا دو برابر و نيم قسط هر سالهء اين استقراض است و گذشته از آن قسط بانك سال به سال كم مىشود و عايدات گمرك به واسطهء كثرت تجارت و ترقى امتعه و آبادى مملكت سال به سال زياد مىشود و - ان شاء اللّه تعالى - هيچ وقت محتاج نخواهد شد . چون دولت ايران از اين قرض ساير قروض خود را ادا خواهد نمود و حالا احتياج به قرض نخواهد داشت لهذا به بانك وعده مىدهد كه قبل از حصول رضايت بانك مزبور از ديگران قرض كلى ننمايد . بانك استقراضى رهنى مجاز است كه اسهام اين قرض را در ساير جاها منتشر نمايد .
هامش
( 1 ) .Controlery