در اين باب شرح مفصل دهيم مجلدات بسيار بايد ترقيم كنيم و باز از عهده اداء آن نيز نتوانيم آمد .
تساوى در حيات اجتماعى
از فروع مساوات و مواسات در حقوق است ، قانونهائى كه در حق رئيس كل و جزء از نبى و خليفه و مفتى و قاضى و غيره قرار داده ؛ چنانچه پيغمبر يا خليفه را در ما - كل و ملبس و مسكن و امثال آن امتياز خاص بر سايرين نداده و دربارهء اشخاصى كه مرجع عامه هستند تكليفى معين فرموده كه نبايد از آن تخلف ورزند . و در حق واردين بر آنها قرارى داده ، در صورت تزاحم حقوق يا تسابق واردين بر حضور قاضى مثلا بايد مراعات اول وارد را كرد ، و اگر دو نفر باهم وارد شوند و يكى را سبقت بر ديگرى نباشد ، بايد در ميان آن دو قرعه كشيد .
هكذا در حدود و غير آن قانونى گذاشته لا يتخلف ، مثلا در حق قاتل و جانى و يا قبول كردن شهادت و امثال آن ، حكم و قانون شرع در حق همه يكسان است و فرقى در اين مسائل ميان عالم و جاهل و شريف و وضيع و غنى و فقير ابدا نيست .
اهل ذمه
از فروع اين مسئله است ، احكامى كه در حق اهل ذمه از اهل كتاب مقرر شده كه با وجود بعض فرقها كه در حق آنها هست در اغلب احكام قناعت فرموده از آنها به تبعيت اسلام و مجبور نساخته است ايشان را بر وجوب تقلد دين اسلام ، و نهى نكرده است آنها را از تدين بر مذهب خود و مجبور نكرده است آنها را برجوع كردن بر قضات مسلمين در مرافعات ، بلكه مختار كرده است و هكذا نهى فرموده كه بر آنها اذيت نمايند يا بد بگويند و فحش بدهند ، حتى منع صريح فرموده كه به عرض و ناموس آنها متعرض شوند ، و يا يكى را قذف نمايند و يا ولد الزنا در حق آنها بگويند ، و مىفرمايد لكل قوم نكاح هرقومى را نكاحى است است و بعد از آنكه موافق اصول خودشان نكاح كردند و اولادى به عمل آمد بر اولاد آنها