وقتى گفته مىشود : العالم امّا حادث و امّا قديم ، در صورتى كه ثابت كنيم عدم قدمت را ، قطعا حدوث تعين مىيابد ، چرا كه واسطهاى در بين نيست .
شرعيه باشد مثل اينكه اجمالا مىدانيم در روز جمعهها يا ظهر واجب است و يا جمعه طبيعى است با نفى ظهر ، جمعه اثبات مىشود و بالعكس .
البته سرچشمه اين ملازمه از علم اجمالى و از آن خطاب شرعى است .
عاديه باشد ، مثل مثال سوم جناب فاضل كه از عدم تقدّم هريك از كريت و ملاقات تقدّم آن ديگرى اثبات مىشود . چنان كه از عدم تأخر هريك ، تأخر ديگرى اثبات مىشود .
چرا در اين صورت تلازم به حسب عادت است نه عقلى ؟
زيرا كه چهبسا نه تقدم باشد و نه تأخر ، بلكه تقارن باشد ، لكن غالبا چنين است كه اين دو حادث مقارن و همزمان نيستند و لذا يكى كه مقدّم بود ديگرى حتما مؤخر است .
اين ملازمه كليت دارد ، و يا جزئيه و شخصيه است ؟
تفاوتى نمىكند كه ملازمه مزبور :
1 - كليت داشته باشد ، چنان كه مثالهاى فوق همه از قضاياى كليه هستند . يعنى :
وقتى گفته مىشود : نفى احد الضّدين لا ثالث لهما ، اثبات مىكند ضدّ ديگر را ، اين يك قانون و يا قضيه كلّى است كه مىتواند بىشمار مصداق داشته باشد .
و يا وقتى گفته مىشود : اصل عدم تقدم احد حادثين ملازم است با تقدّم حادث ديگر ، اين خود يك قضيه و يا يك حكم كلّى است .
2 - و يا اينكه جزئيه و شخصيه باشد ، مثل مثال اوّل فاضل تونى كه ميان عدم تنجّس احد الإناءين با تنجّس ديگرى ، به بركت علم اجمالى ملازمه وجود دارد .
به عبارت ديگر :
در انائين مشتبهين ، اجمالا مىدانيم كه يا اين اناء نجس است ، يا آن يكى ، و لذا وقتى مىگوييم : الاصل و عدم النجاسة هذا الاناء ، اثبات مىكند ، نجاست آن يكى اناء را ، كه اين قضيه شخصيه است .
على اىّ حال فرقى نمىكند كه اجراء اصل برائت و يا اصل عدمى :
1 - مستلزم ثبوت يك حكم تكليفى در همان مورد و مجراى اصل باشد ، مثل دو مثال دوّم و سوم كه از اصل عدم كريت ، تنجس همان آب ثابت مىشود و از اصل عدم تقدم كريت بر ملاقات نيز ، تنجّس همين آب ثابت مىگردد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 209
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٩