بزرگست از اركان ملت و دولت و تأنّق در آن از واجبات و مفترضات باشد و توليت آن الّا بمتدّينى عالم عفيف مستيقظ متحلى بخصال حميده حوالت نتوان فرمود و بر قضيت اين حال قضا و حكومت ميان حشم منصور و اصناف متجنده و لشكريان قاضى القضاة مجد الدّين را ادام اللّه تأييده فرموده شد بعد از استخارت ايزد سبحانه و تعالى تا چنان كه از غزارت فضل و زكاء محتد و كمال عفت و سداد طريقت و حسن سيرت و سريرت او معلوم و معهودست اين مهمّ دينى را پيش گيرد و باملى فسيح آن را اعتناق كند و جانب ايزد را عزّ شأنه سرّا و جهرا مراقب باشد و از مطامع دنى و مكاسب و بىّ اجتناب نمايد و در فصل خصومات و قطع دعاوى طريق احتياط سپرد و بغايت متيقظ و متخرّج باشد و چنان سازد كه قضايا و احكام او مناسب و مطابق نصوص قرآن مجيد كلام رب العزّه باشد ،
لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
، و مجاوب و موافق اخبار سيد المرسلين صلوات اللّه عليه و عليهم اجمعين فقد قال اللّه تعالى
ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
، و در همهء احوال اقتدا بائمهء سلف صالح كند و بر منوال مذهب امام المسلمين ابو حنيفه نعمان بن ثابت رضوان الله عليه رود . و مىفرمائيم تا اوقاف ممالك در نظر او باشد و قليل و كثير آن را بازبيند و محصول آن بازجويد و خللها زايل گرداند و تصرّف و تعرّض مستأكله از آن منقطع و زايل كند و بر شرط و اتقان در آن باب مىرود و محصولات بمصابّ و مصارف وجوب و استحقاق مىرساند و آثار پسنديدهء كه موجب دعاء دولت باشد ظاهر مىگرداند . فرمان چنانست كه اميران اسفهسلاران و مشاهير و معتبران حشم از ترك و تازيك ادام الله عزّهم بر احترام و توقير مجد الدين متوفّر باشند و تعظيم جانب شرع و احتشام بمجلس قضا واجب و متعين دانند و در خصومات شرعى پيش او روند ، و از قاعدهء شريعت و مقتضى حكم امتناع و تقاعد نمايد تا همگنان فرمان را منقاد باشند و شرع را مطواع و از استزادت قاضى القضاة بپرهيزند و متوليان اوقاف هيچچيز بر وى پوشيده ندارند و محصولات معلوم او گردانند و از صوابديد او نگذرند و رضاء او طلبند و مرسوم آن شغل مهنا مىرسانند و بمراجعت حاجت نيارند ان شاء الله تعالى .