رعايا بر منهاج انصاف و سنن سداد مىگذارد و تساوى ميان ارباب و شركاء اسباب و املاك در عوارض نگاه مىدارد تا از قوى بر ضعيف حيفى نرود و از توانگر بر درويش ظلمى نباشد و قضاة و حكام را بر تنفيذ قضايا و امضاء احكام و استخلاص حقوق معاون و مربى باشد و همواره از احوال ايشان مستخبر و در مجلس حكم هر يك ازيشان نايبى عالم متخرج متيقظ بنشاند تا از هر كارى كه گذارند و هر حكمى كه كنند باخبر باشند و اگر دقيقهاى كه موافق شرع نباشد لفظا و لحظا قولا و فعلا بايد بتدارك آن مشغول گردد و اگر بخويشتن نتواند تاج الدين را اعلام دهد تا هرچه از قاعدهء حق متمايل باشد و از جادهء راستى منحرف تقويم و تعديل آن واجب داند و تدارك آن به شرط كند و كارهاى لايق ديانت بر قضيت شريعت راند كه ملك و دولت بر اساس دين و شريعت مبنى و مرتّب است و اگر گمانى برد كه نه بر وفق قرآن مجيد كه
لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
شغلى گذارده باشد يا نه مناسب اخبار سيد المرسلين صلوات اللّه عليه كه خداى عز و جل مىگويد :
ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
كارى ساخته زجر بىابقا و تعريك بىاغضاء از فرايض داند و در باب تركات و مواريث احتياط تمام فرمايد تا حقوق بمستحقان رساند و از اطماع كاذبه و دستهاى خاطيهء عاتيه محروس باشد و اگر تركهء يابد وارث غايب باشد بايد كه آن را بمشهد ثقات تفصيل كند و به مهر قاضى و تاج الدين مخزون و مختوم دارند تا وقت حضور وارث مستحق كه بوى تسليم كنند و همچنين استكشاف احوال اوقاف و رسانيدن محصولات بمصارف وجوب بر شرايط واقفان از لوازم شرع است اهمال آن جايز نمىفرمائيم تا نايب تاج الدين كشف آن بجدّى تمام كند و در احياء آن خيرات بأقصى الامكان برسد و اگر از متوليان كسى بخيانت موسوم گردد بايد كه تبديل و تلافى آن واجب داند جزا و سزاى خائن فرمودن متعين و همچنانكه تا اين غايت بودست حكم مدارس و مساجد باسم و رسم تاج الدين است تا هركس را كه مستأهل و مستحق داند و بعلم و تقوى