جارحه و سلاح ايشان بود انداختند و از تير تركان جمعى كثير هلاك شدند ، بهرام صورت واقعه انهاء بارگاه ملك « با كالنجار » ، كرد و مدت اعانت و اغاثت او متمادى شد و شدّت بأس قاورد شاه مهلت انتظار نمىداد .
بهرام مصلحت خود و رعيت در مصافحت و مصالحت قاورد ديد و بعد از تردّد رسل و اهل استشفاع ، قرار بر آن افتاد كه بهرام ولايت تسليم كند و قاورد شاه دختر او را در سلك ازدواج خود درآورد . در اثناء تأكيد معاقد وفاق و تمهيد قواعد اتفاق ملك با كالنجار « 1 » با لشكرى بسيار و حشرى بىشمار از شيراز بعزم رزم قاورد نهضت فرموده بولايت كرمان درآمد .
بهرام چون روى به كعبهء محبت و هواى ترك آورده بود پشت بر باديهء صحبت و ولاى ديلم كرد و كس پيش بازفرستاد و كنيزكى از خواص حجرهء باكالنجار را باعطاء مال و مواعيد افضال بفريفت تا باكالنجار را زهر داد و در خناب فروشد .
خواجه ناصر الدين منشى كرمانى در تاريخ خود ، كه در عهد سلطنت سلطان جلال الدين سيور غتمش قراختائى تصنيف كرده و بتاريخ شاهى موسوم است « 2 » ، آورده
هامش
( 1 ) - ابو كاليجار ، مرزبان بن سلطان الدولهء ديلمى ، پس از مرگ ابو الفوارس عمش كه حاكم كرمان بود [ 415 ه ] بحكومت كرمان رسيد و « در كرمان او را نايبى بود نام او بهرام بن لشكرستان دكى از ابناى ديالم ، و لشكرستان متمول و محتشم بوده است » ( از جامع التواريخ حسنى ) ؛ ظاهرا كلمهء كاليجار از كاريچار گيلانى گرفته شده و مرادف كارزار امروز فارسى است و آنچه در كتب تاريخ به صورت كالنجار و ابو كالنجار و كالنجر آمده ظاهرا صحتى ندارد ، ابن اثير و منتظم ناصرى ذيل وقايع سنهء 440 گويند كه باكاليجار دچار گلودرد شده و در جناب درگذشت ، حبيب السير مرگ او را در 444 دانسته است .
( 2 ) - ناصر الدين منشى كرمانى ، [ فوت ظاهرا 735 ه ] مقصود صاحب سمط العلى است ولى تاريخ شاهى از او نيست بلكه از خواجه شهاب الدين ابو سعيد است كه قبل از ناصر الدين منشى فوت كرده است . منشى گويد ، « افاضل هرعهد . . . در اثبات حالات كرمان تواريخ ساختهاند . .
به تخصيص مرحوم سعيد خواجه شهاب الدين ابو سعيد ، . . . ( سمط العلى ص 6 ) بنابراين تاريخ شاهى منسوب به ناصر الدين نيست . مرحوم قزوينى در حاشيهء نسخهء خود مىنويسد :
« تاريخ شاهى ، سهو عظيم ، از مؤلف ، تاريخ شاهى به تصريح صاحب سمط العلى تأليف خواجه شهاب الدين ابو سعيد است و آنچه تأليف ناصر الدين منشى است همان كتاب سمط العلى للحضرة العلياى مذكور در فوق است و مؤلف كتاب حاضر ما بين اين دو كتاب خلط كرده است » .