گذشته ترسيدهاند . هرقدر هم غله وارد طهران مىشود يا تجار و صاحبان پول خريده احتكار مىكنند يا خانهدارها خريده براى آذوقهء خود انبار مىكنند مبادا حكايت سال قبل شود . هر حكمى و هر تغيير حكمى هم داده مىشود بدتر شده و روز ديگر فسخ مىكنند . بالاخره چارهء منحصر ديدند كه يك شاپو به سر براى اين كار معين كنند . منافع هنگفت از اين راه بردند و مباشرين ماليه و ارزاق سال قبل كه صاحب آلاف و الوف شدند بگذارند يا نگذارند .
كميتهء مجازات
دو نفر از اعضاء كميتهء مجازات را كه سابقا نوشتيم به آن دنيا رفتند كميته باز كنند .
ابو الفتحزاده و منشىزاده هم محكوم به پانزده سال حبس [ و ] تبعيد در كلات شدند .
عماد الكتاب و ميرزا على اكبر خان محكوم پنج سال حبس مجرد . احكام سايرين هنوز داده نشده است . اما چند نفر از اجزاء عدليه توقيف شدند . از قرار تفصيل ميرزا سيد محمّد رئيس محكمهء استيناف به جرم آنكه حكم استخلاص رشيد السلطان و سيد مرتضى قاتل را داده بود ، فيلسوف السلطنه طبيب قانونى عدليه به جرم آنكه مرض هردو را به خلاف واقع تصديق داده بود ، شيخ على اصغر گركانى مدعى العموم كه حكم استخلاص چندين نفر از قتله و جنايتكاران را صادر نموده بود ، محمود خان ياور نظميه به جرم آنكه تسهيل مراودهء اعضاء كميته را فراهم نموده بود و امانتدارى پول رشيد السلطان را نموده بود .
عدليهء ما
ما با اين عدليه و با اين اعضاء امين صديق كاپيتولاسيون را برهم مىزنيم . اگرچه به عقيدهء من محل و اطاق و وزارتخانهء آن را تغيير مىدهند . از وزارت خارجه به حياط وزارت « ظلميه » مىآيد . زيرا ما هنوز قوانين نداريم و بعضى قوانين هم داريم كه در ممالك خارجه و خود مملكت ما حسب الظاهر مباح و جارى است اما در عدليه و شرع مقدس جارى نيست و حرام است مثل ربا كه عدليهء ما حكم نمىكند . اما تجار ما مثل باقلوا نوش جان مىكنند . حالا طرف و متظلم بانك يا تجار خارجه باشند چطور عدليه حكم كند يا چه قسم نكند . خيلى از اين قوانين هست و اينها سواى قوانين تجارتى و قوانين بين المللى است كه ما هيچ نداريم و عدليهء ما هيچ نمىداند . پس همان محل تغيير خواهد كرد نه موضوع . ناچار تبعيض بايد بكنند . در مادهء بانك حكم ربا را بدهند و در مادهء من ندهند و اين هم كه تبعيض به ميان آمد قانون نيست . قانون استثنا ندارد . معاملهء