بيش از صد چهار فرع مطالبه ننمايند .
فصل هشتم - تمام دول متفقهء روس و انگليس و فرانسه و ايطاليا ضامن استقلال سياسى و تماميت ارضى ايران و محافظ اين عهدنامه و حامى فصول و مواد آن خواهند بود .
فصل نهم - چنانچه در موقعى ما بين اوليا دولت ايران و دولتين معظمتين روس و انگليس راجعبه تغيير مواد اين عهدنامه اختلافى رخ دهد به نحوى كه طرفين نتوانستند يك توافق نظرى حاصل كنند حل مسئله مابهالاختلاف محول به كنفرانسى خواهد شد كه نمايندگان تمام دول متفقه در پاريس . . . « 1 » خواهد شد و رأى آن كنفرانس حكميت حكم قطعى خواهد بود .
فصل دهم - دولت ايران مجاز و مختار خواهد بود كه براى تشكيلات مالى و قشون و اصلاحات ساير ادارات خود از هر دولت و مملكتى كه بخواهد مستخدم و مستشار احضار نمايد مشروط بر آنكه آن دول و ممالك در حالت مخاصمه با دولتين روس و انگليس نباشد ( و پس از خاتمهء جنگ معلوم است اين قيد هم معنى نخواهد داشت ) .
فصل دوازدهم - دولت ايران مجاز و مختار خواهد بود پس از هرگونه امتيازات تجارتى ، اقتصادى ، بانكى ، به هريك از دول و . . . « 2 » و كمپانيهاى خارجى اعطا نمايد .
بديهى است چنانچه عين شرائط پيشنهاد شده از طرف اتباع دول متفقه پيشنهاد گردد اولويت مراعات خواهد شد .
فصل سيزدهم - دولتين معظمتين روس و انگليس حقوق آزادى اقتصادى ايران را كاملا تصديق [ دارند ] خصوصا با ترانزيت و حق العبور هرگونه موافقتهاى لازم را مبذول خواهند داشت .
فصل چهاردهم - براى رعايت . . . « 3 » و نفوذ و بسط اقتدارات دولت ايران دولتين روس و انگليس متعهد مىشوند كه از اين تاريخ به بعد با هيچيك از رؤساى ايلات و عشاير و مشايخ و طوايف ايران هيچگونه قرارداد و مقاولهنامه و شرايطى را منعقد نسازند و چنانچه قرارداد و معاهداتى در بين باشد لغو و از درجهء اعتبار ساقط خواهد بود .
فصل پانزدهم - دولت ايران براى فانوسهاى بحرى و فارهاى خليجفارس [ و ] انجام امور سواحل و جلوگيرى از قاچاق اسلحه يك ادارهء بحريه با يك اسكادر بحرى تأسيس نموده مسئوليت انتظام خليجفارس را عهدهدار خواهد شد و دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان و امپراطورى هندوستان حقوق حاكميت دولت و حقوق سلطنتى شخص
هامش
( 1 و 2 و 3 ) - به علت پارگى خوانده نمىشود .