چون در ياساميشى و ترتيب و قاعدهء هر كارى انديشه ميفرموديم از جملهء معظمات امور و انواع منازعات و خصومات ميان عالميان يكى دعوى باطل است بعلّت قبالات كهن و صكوك و صريح الملك مكرر كه در دست هركس مانده باشد و آنچنان است كه شخصى ملكى دارد و جهت مصلحت خود قبالهء آن دو نسخه كرده يا چون املاك بسيار دارد صريح الملكى ساخته و باز در نسخه كرده و يمكن كه بعد از آن ميان ورثهء آن شخص مقاسمه رفته و آن املاك بمبايعات و انتقالات بمردم مختلف منتقل شده و روزگار بر آن بر آمده و آن مجموع قبالات و صكوك و صريح الملك يا بعضى از آن در دست بائع يا ورثهء او مانده و بعد از مدّتى بائع از راه بىامانتى دعوى مىكند و لا شكّ مدّتها انديشه در آن باب كرده باشد كه بر چه وجه دعوى مىكند و گواهان چگونه انگيزد « 1 » كه آن « 2 » ثابت گردد و در آن باب ماهر و استوار شده هزار شعبده و حيله انگيخته و گواهان را نيز يمكن كه « 3 » مغلطه داده و غافل گردانيده يا خود جمعى بىامانت و ديانت را گواه ساخته و اگر بائع نيز آن دعوى نكرده ورثهء
S . fol . 309 r .
او آن حجّتها در خانهء او مييابند و محقّق « 4 » نمىدانند « 5 » كه منتقل شده يا مىدانند « 6 » و دعوى ميكنند بموجبى كه ذكر رفت و لا شكّ چون قبالات مسجّل محكوم به زنده گواه پيش قاضى حاضر گردانند و بثبوت رسانند قاضى بصحّت آن حكم كند و چه ميداند كه بوجهى شرعى به ديگرى منتقل شده و مشهورست كه قاضى عاجز دو گواه باشد چون چندين قاضى متقدّم معتبر و مشهور آن صكوك را مسجّل گردانيده باشند « 7 » و گواهان عدل مشار اليه زنده و حاضر و غافل از آنكه بعد از آن مبايعهء رفته و آن ملك منتقل گشته و آن صكوك مكرّر يا « 8 » غير مكرّر در دست بائع مانده و به مشترى تسليم نكرده بضرورت گواهى مىدهند « 9 » و قاضى آن را مسجّل ميگرداند و حكم بصحّت آن مىكند و مدعى مىرود و بمدد قوىدستان بموجب قبالهء كه بتازگى « 10 » محكوم به و مسجّل شده با تصرّف ميگيرد يا بقوىدستان مىفروشد و مشترى بدان سبب متضرّر مىشود و
هامش
( 1 ) - انگيزند :W .( 2 ) -S . om .( 3 ) -S . , W . om .( 4 ) - تحقيق :W .( 5 ) - و محقّق نمىدانند :L . om .( 6 ) - كه :L .( 7 ) - . . كردهاند باشد كه :L .( 8 ) -W . om .( 9 ) - مىدهد :W .( 10 ) -S . om . , T . - L . , P . , W .