شاهنشاه آگاه به سبب رعايت شريعت غرّا ، اين معنى را مصدق مىبود و نوّاب نايب السلطنه نيز به جهات مختلفه تصديق مىنمود . جميع امرا و وزراء اقدام در جنگ را راغب بودند ، مگر جناب مستطاب معتمد الدّوله ميرزا عبد الوهاب و حاجى ميرزا ابو الحسن خان وزير امور دول خارجه كه به جهت ملاحظه عواقب كار اين معنى را انكار مىنمودند . جناب آقا سيّد محمد و ساير آن دو نفر را پيغامات واهمهانگيز دادند و پس از آن پيغامات از واهمهء تكفير ، ديگر لب به انكار برنگشادند .
ايلچى دولت روسيه با امناى شوكت عليّه هرچه سخن از صلح گفت ، به جز انكار از آن و اصرار در جنگ جوابى نشنفت . چون از قانون ملتدارى بىوقوف « 1 » بود ، سخن از قاعده دولتدارى ادا نمود ، كه درين اوقات لازم چنين بود كه به جهت اداى آداب تعزيت و تهنيت ازين دولت ابد آيت در فرستادن سفير مبادرت شود ، حال كه از طرف ايمپراطور جديد اقدام در تشييد « 2 » بنيان موافقت شديد شده ، اصرار در جنگ دور از انصاف است و مهجور از رسوم انتصاف . اگرچه موافق قاعدهء دولتدارى اين معنى حقيقت داشت ، ولى از باطن ملّت حنيف امرى تازه واقع شد كه اولياى دولت قاهره را در جواب اين فقره نيز عاجز گذاشت . كينياز و سرحدّداران پنبك و قرا كليسيا از حد خود تجاوز كردند و به آباران ايروان آمده رفتارى خلاف طريقه مسالمت به عمل آوردند . بالاخره ايلچى استدعاى ملاقات مجتهدين عظام را نمود كه خود از تعهد رد ولايات و اخراج روسيه از سرحدات ايشان را راضى دارد و همت بر انجام تعهدات خويش گمارد . مجتهدين در جواب فرمودند كه : مهربانى با كفار بنابر نص كلام ايزد جبّار حرام است و اين معنى خلاف رسوم رسول انام و در صورت رد ولايات باز جهاد با ايشان واجبتر از روزهء ماه صيام است .
شاهنشه شريعتپرور بالمشافهة العليّه به ايلچى فرمايش فرمود كه : اكنون امر داير فى ما بين قوام ملت و صلاح دولت است و اختيار قوام ملت مرجّح بر صلاح دولت ؛ در جايى كه پاى ملّت در ميان است ، دولت را منزل بر طاق نسيان .
كوتاهى سخن ، بعد از مكالمات بسيار ، عموم مجتهدين ملت و ملتزمين حضرت ،
هامش
( 1 ) - ملى : « موقوف »
( 2 ) - ملى : « بستند »