و حرمهاى شاهزادگان عظام و ساير اكابر دولت بهيّهء ايران كه به مكّهء معظّمه و عتبات عاليات مىروند ، فراخور مرتبه ايشان حرمت و اعزاز شود و كذلك در خصوص رسومات گمرك تجّار و اهالى دولت بهيّهء ايران مانند دولت عليّهء عثمانى معامله شود و از مال تجارت ايشان ، يك دفعه به قرار يكصد قروش « 1 » ، چهار قروش گمرك گرفته و به دست ايشان تذكره داده مادامى كه از دست ايشان به دست ديگرى منتقل نشده است ، مكرّر از ايشان گمرك نگيرند . تجّار ايران لاجل التّجاره چوپوق شيراز كه به دار السّعاده مىآورند ، در بيع و شراى آن انحصار نباشد و به هركس كه خواهند بيع نمايند و با تجّار و تبعهء اهالى دولتين عليّتين كه به ممالك جانبين آمدوشد مىنمايند ، به مقتضاى جهت جامعيّهء اسلاميه ، معاملهء دوستانه شده و از هر ايذا و اضرار محفوظ باشند .
مادّهء ثالثه : آنچه از عشيرهء حيدرانلو و سيبكى متنازع فيها بوده و امروز در خاك دولت عليّهء عثمانى ساكن مىباشند ، مادامى كه در سمت آنهاست ، اگر به حدود ممالك ايران تجاوز كرده خسارت رسانند ، سرحدداران در منع و تربيت ايشان دقّت نمايند و اگر از تجاوز و خسارت دست برندارند و از [ 343 ] جانب سرحددار ، منع ايشان نشود ، از تصاحب « 2 » ايشان دولت عليّهء عثمانى كفّ بد « 3 » نمايند . اگر ايشان به رضا و اختيار خود به جانب ايران بگذرند ، دولت عثمانى ايشان را منع و تصاحب نكنند و بعد از آنكه بهطرف دولت بهيّه ايران گذرند ، بعد اگر به خاك عثمانى بيايند قطعا تصاحب و قبول ايشان نشود .
در صورتى كه ايشان بهطرف ايران نگذرند و آن وقت از حدود دولت عثمانيه تجاوز كرده خسارت بزنند ، سرحدنشينان دولت عليّهء ايران در منع و تجاوز ايشان دقّت نمايند .
مادّهء رابعه : به موجب شرط قديم ، فرارى دولتين از طرفين « 4 » تصاحب نشود و كذلك از جملهء عشاير و ايلات هركسى كه بعد از اين تاريخ از دولت عليهء عثمانى به دولت فخيمه ايران و از دولت بهيّهء ايران به دولت عليّهء عثمانى بگذرد . بايد آن گذشتگان تصاحب نشوند .
مادّهء خامسه : آنچه در دار السّلطنه و ساير ممالك دولت عليّهء عثمانى اموال تجار ايران موافق شرع و دفتر محفوظ نگاه داشته شده است . از تاريخ اين وثيقه در ظرف
هامش
( 1 ) . ملى : « يكصد قروش زر » .
( 2 ) . ملى : « نصاحت » .
( 3 ) . ملى : « كفايت » .
( 4 ) . ملى : « از دولتين از طرفين » .