قرض شقه كند ) . تأديه ممكن است با پول يا با گندم و جو به عمل آيد . لفظ سرمايهدار در قانون استعمال شده . چنان كه ديده مىشود ، تجارتخانه و بانكهاى بزرگ بوده ، كه نمايندگانى به اطراف ميفرستادند و سرمايههائى در اين نوع بانكها گذارده ميشد ( مانند بانك اجىبى كه در ذيل بيايد ) . دادن تمسك ، حواله ، برات و نيز گرفتن ربح معمول است ، ميزان ربح صدى بيست است و در مواردى صدى 33 يا 40 . از استقراض چند نفر مشتركا ، از نسيهفروشى و از معاملات بيع شرطى ذكرى شده . محاكمات ، چنان كه مشاهده مىشود ، سابقا در دست كاهنان معابد بوده ولى در قانون حموربى قضات پادشاهى رسيدگى ميكنند . محكمهء بابل ديوان عالى است و محاكمهء نهائى از حقوق پادشاه . كار كاهنان همين است ، كه در مقابل هيكل خدايان شهادتيرا بقيد قسم قبول كنند . كلانتران شهرها نيز حق محاكمه دارند ، ولى با حضور معروفين و ريش سفيدان شهر . اين نكته مخصوصا جالبتوجه محققين گشته كه قوانين حموربى با مذهب و قواعد اخلاقى مربوط نيست و از اين حيث با قوانين ساير ملل مشرق زمين تفاوت دارد . مقصرين را از ايننظر مجازات ميكنند كه باعث خسارت افراد و ضرر جامعه ميباشند . پايهء مجازاتها اساسا بر قصاص است :
« چشم در ازاى چشم ، دندان در ازاى دندان » . اين قاعده چنان مسلسل اجراء مىشود ، كه مثلا بنده نافرمان را گوش مىبرند ، اولاد جسور را زبان ، دايهء مقصر را پستان و جرّاح غير ماهر را دست ، ولى مجازات دزد اعدام است . از خصائص قوانين حموربى اين است كه انتقام كشيدن ممنوع است . مجنى عليه يا كسان او بايد دادخواهى كنند . اين مادّه نشان ميدهد كه دولت بابل بدرجهء بلند تمدن رسيده و احقاق حقّ را به عهده گرفته بود . پادشاه حق عفو دارد . اختيارات پادشاه نسبت ببعض شهرها مانند بابل ، ( سيپپار ) و ( نيپپور ) بواسطهء يكنوع امتيازاتى كه به آنها داده شده محدود است . علماء فنّ از غور و مداقه در قوانين حموربى به اين نتيجه ميرسند : قوانين مزبوره نتيجهء زندگانى ملتى است ، كه در مدت قرون عديده در ترقى و تكامل بوده و حتى بعض جاهاى آن موافق افكار ملل كنونى مىباشد ، ( يعنى كهنه نشده ) . شايان توجه است كه حقوق زن نسبت باموالش موافق قوانين حموربى
تاريخ ايران باستان ( تاريخ مفصل ايران قديم ) ( فارسى ) — صفحة 123
مساهمون: حسن پيرنيا ( مشير الدوله )
ص١٢٣