سند شمارهء ( 110 ) مورخ : 18 رمضان 1281 ق . / 1865 م . از : كارپرداز ايران در بمبئى به : وزارت امور خارجه
خدايگانا .
آنچه از تجّار بندر عباسى و غيره كه تفصيل آمدن آنها به بمبئى در عريضهاى جداگانه عرض شده ، به تحقيق پيوست آن قدر وجهى كه امام مسقط تسليم گماشتگان دولت علّيه مىنمايد ، اقلا دو مساوى آن فقط از گمرك بندر عباسى برمىدارد ، سواى مداخلى كه حاكم و گمركچى آن بندر دارند و ساير مداخلهاى آن اگر به اين قياس شود زياده بر آنچه كه سابقا عرض شده ، مداخل امام از امكنهاى كه در اجاره دارد مىشود و به عقل ناقص كمترين عجالتا گوشمالى كه به جهت تنبيه او به عوض حركات نابهنجارى كه از او به ظهور رسيده در كمال سهولت به مشار اليه بتوان داد ، اين است كه به جميع تجّار يزد و غيره قدغن شود كه آنچه مال التجاره به بمبئى مىفرستند از راه بندر لنگه بفرستند و به وكلاى بمبئى خود بنويسند كه جميع مال التجارهء آنها را در بندر لنگه ارسال يزد نمايند .
محمّد هادى ملك التجّار و آقا محمّد كاظم كاشى كه به جهت حمل و نقل اموال در عباسى هستند به بندر لنگه رفته ، مشغول كار خود شوند . در اين صورت مداخل عمدهء او كه عمل گمرك است و بيش از چهل هزار تومان عمل آنها مىشود ، به كلى از دست امام بيرون مىرود . التجاء بايد وجه اجاره را از ساير مداخل كارسازى نمايد و اين دو ضرر كه به مداخل او مىرسد بيش از پنجاه و شش هزار تومان مىشود و بيش از چهل هزار تومان همه ساله از بندر لنگه كه اسمش در هيچ جا نيست عايد خزانهء عامره مىشود بىخرج و زحمت و منّت احدى و اين خسارت به جهت امام مثل شبنم در خانهء مور است . خداوند گواه است كه به نحوى كه عرض شد اگر اجرا شود به هيچ وجه كسى را ظاهرا جاى گله و ايراد بر امناى دولت علّيه نخواهد بود و دماغ امام همچنان به خاك ماليده مىشود كه اضطرارا حالت عبودّيت پيدا كرده از ادنى كسى از حكمران فارس هر حكمى كه نسبت به او بشود ، اطاعت نموده و مثل حالا خود را از راه غرور مالك بندر و غيره تصور نخواهد نمود چه اينكه از قرارى كه مسموع شد گويا خيال امام و اتباع او اين است كه اين امكنهء ساحل دريا و غيره را به غير اينكه در اجارهء او باشد به قسم ديگر دولت علّيه نمىتواند نگاه دارد و به جهت تجّار يزد هم از اين كار به هيچ وجه ضرر و خسارتى واقع نمىشود چه اينكه مسافت عباسى با لنگه از دريا منتها يك شبانهروز است و توفير راه عباسى و لنگه به يزد يك روز بيش نيست و در پول دريا و كرايه خشكى هم چندان فرقى نيست و اسباب حمل و نقل هم در لنگه مثل عباسى بلكه بهتر فراهم هست و مىشود زيرا كه بعد از آنكه تجّار رجوع به آن بندر كردند ، مكارى و غيره از همه جا به لنگه خواهند رفت و در اوقاتى كه امور عباسى به سببهاى معلوم مختل بود سالهاى دراز اموال تجّار يزد و غيره از بندر لنگه حمل و نقل مىشد و تجّار را هم حرفى نبود .
حيرت كمترين از اين است كه چگونه تجّار يزد با وجود مسلمانى و تديّن و غيرت و اين همه بنادر متعدده ايران خود را ملزم ساختهاند كه همه اموال خود را از بندر عباسى حمل و نقل نمايند .
بدون سبب و جهتى بيش از چند هزار تومان در سال ضرر به دولت خود كه از تصدّق آن در سايهء امنوامان غنوده و از جميع حوادث محفوظ هستند ، زده منفعت به كيسهء شخص خارجى مىرسانند و اگر خسارتى هم در ضمن اين عمل شود مىبايست منفعت به دولت خود را مقدّم دارند .
گرفتم كه به اعتقاد آنها به جهت توفير عشور و گرانى كرايهء دريا و خشكى ، اموال خود را از بندر ابوشهر حمل مىنمايند ، در حمل نمودن از بندر لنگه كه در همه چيز مثل عباسى است چه عذر دارند ؟ منتها اين خواهد بود ، يك روز مال حضرات از اين راه ديرتر به يزد برسد . بالجمله اجراى اين عرض كمترين و جلب چهل هزار تومان منفعت به جهت دولت به اندك توجّهى انجام مىگيرد . به دو شرط ، يكى اينكه تجّار يزد يقين نمايند كه به انگيختن وسايل و غيره تغييرى به اين حكم راه نخواهد يافت و ديگر ، شخص خوش سلوكى و كمطمعى در ابتداى كار متصدّى امور گمرك لنگه بشود بلكه جزئى تخفيفى هم به جهت ترغيب تجّار و راحتى كار در عشور بندر لنگه نسبت به عباسى بدهد . بعد از اينكه يك سال گذشت و آن انس و عادتى كه تجّار يزد به بندر عباسى و آن راه دارند ، تمام شد و مثل ايّام قديم ، حمل و نقل اموال از بندر لنگه معتاد گرديد ، آن وقت اگر آنچه كم كردهاند ، زياد كنند ، عيبى پيدا نخواهد كرد و همه ساله زياده بر چهل هزار تومان منفعت دولت خواهد شد و بىصدا و كم زحمت از آنچه كه عرض شد مداخل به جهت دولت علّيه و گوشمال سخت براى امام مسقط خواهد بود و اجراى آن در كمال سهولت موقوف به اندك توجه و مراقبت است .
باقى امر با جناب بندگان خدايگان عالى است . مورخهء 18 شهر رمضان المبارك 1281 .
[ حاشيهء سمت راست ، بالاى سند : ] خلاصه شد .
[ حاشيهء سمت چپ ، بالاى صفحه ] نمرهء 3 .