سطر اول از دست راست چسبانده شد .
جناب شوكت و نبالت و جلالت نصاب ، فخامت و شهامت و بسالت انتساب ، مجدت و نجدت و نبالت اكتساب ، صرامت و ابهت و امارت اياب ، صداقت و ارادت و هواخواهى آداب ، ناظم المناظم و الامور ، كافل مهام الجمهور ، افخم الكفات الفخام ، اجل الولاة العظام ، مفخر الاكابر و الاماجد ، امير الكبير الماجد ، فرمانفرماى ممالك فسيح الاجارى هندوستان ، صدرنشين ارايك عزت و اختيار بوده ، مكشوف رأى رزين و معلوم ضمير مصلحت بينش باد كه از قرارى كه معروض خدمت همايون افتاد ، آن جناب صورت محاسبه از معاملاتى كه فيما بين دولتين عليتيّن بوده انفاد و به توسط عاليجاه زبدة الاعيان ، مستر هنرى ولك ، وكيل آن دولت ، ملحوظ كارگزاران فرزند ارشد اسعد بىهمال ، نايب السلطنة العليّة افتاده و نيز معروض افتاد كه عاليجاه مشار اليه از قرار نوشتهء جناب وزارت مآب مستر كنك ، وزير دول خارجهء دولت انگليزه مأمور تشخيص و تفريغ محاسبهء مزبوره با كارگزاران هندوستان مىباشد كه بعد از گذشتن محاسبهء بقايايى كه مشخص شود ، بازيافت و عايد كارگزاران اين دولت نمايد .
چون عاليجاه مشار اليه بايد كما فى السابق در دولت ابدمدّت مقيم باشد ، عاليجاه عزت و فطانت همراه ، اخلاص و ارادت آگاه جارج ولك برادر خود را كه به سمت آگاهى و صداقت موسوم است به جهت تفريغ و تشخيص محاسبهء مزبور روانهء هندوستان سازد . فرزند بيهمال معزى اليه حقيقت وضع و تفصيل محاسبه را به آن جناب اعلام داشته و هم عاليجاه مشار اليه را از كيفيت و حقيقت استحضار حاصل هست . به آن جناب مرقوم مىشود كه چون قرار اين تنخواه محض از كمال اتحاد و التيام بوده محاسبهء آن نيز بايست بر وفق راستى و صفا مفروغ شود و امرى كه منافى رسوم يك جهتى باشد ، در ميان نيايد . معلوم است كه آن جناب جلالتمآب بعد از آنكه از حقيقت مستحضر گرديد به مقتضاى كمال مصلحتبينى و خيرانديشى و ملاحظهء مصالح مزيد اتحاد دولتين ابدمبانى ، قرار ايصال وجوه مزبوره را بىوسمت مناقشت و شايبهء مسامحت خواهد داد و به دستور ساير مهام ، رعايت غايت دولتخواهى جانبين خواهد نمود و كماكان در مصالح كفالت و كاردانى ، مراسم دقت اهتمام معمول داشته .
كمال توجهات شهريارى را دربارهء خود و مسئولاتى كه باشد به امناى دولت عليّه اعلان دارد تا در انجام آنها اشارت عليّه رود .
تحريرا فى شهر جمادى الثانى سنهء 1239 .
سند شمارهء ( 7 ) مورخ : احتمالا 1264 - 1250 ق . « 1 » / 1848 - 1834 م . از : محمّد شاه قاجار به : صيد سعيد خان ، امام مسقط
فرمان همايون كه در جواب عريضهء عاليجاه صيد سعيد خان ، امام مسقط ، شرف اصدار يافت .
عاليجاه معلى جايگاه ، امارت و ايالت و جلالت دستگاه ، صداقت و عقيدت و ارادت آگاه ، امير الامراء العظام ، عمدة الولاة الفخام ، صيد سعيد خان ، امام مسقط ، ساحت احوال خود را مسقط انوار عنايات پادشاهى و مهبط اضواء عواطف نامتناهى دانسته بداند كه عريضهء عقيدت عنوان ارادت ترجمان آن عاليجاه ، مصحوب عاليجنابان عمدتى المشايخ و المعارف ، صاحب العزّ و المناقب ، شيخ على بن الفاضل و شيخ على و اصل انجمن مهر مماثل و مضامين صداقت قرينش از فاتحهء افتتاح تا خاتمهء اختتام به توسط اولياى دولت ابد فرجام معروض رأى مرحمت شامل آمد . حقيقت محاسن اخلاص و حسن كمال اختصاص و تمسك آن عاليجاه بدين خدمتكارى و انقطّاع رشتهء مراودت و موافقت مواليان دولت ابدمدّت شهريارى كماهى معلوم و موجب مزيد حصول وثوق و اعتماد خاطر مرحمت ملزوم گرديد .
در باب اقدامات خود به انتظام و رفع غوايل حدود و ثغور به تخصيص امر بحرين و تأديب معاديان دين بىريب [ ] نگاشته و هم به واسطهء تقرير مشار اليهما معروض داشته بود . مراتب قدمت خدمت و خلوص عقيدت آن عاليجاه و موافقت او درين دولت جاويد آيت ، ظاهر و معلوم رأى جهانآرا هست كه هميشه در طريق خدمتكارى ثابت قدم و در دعوى خلوص نيت و صدق عقيدت راسخ دم بودهاند و اوامر علّيه را در هر باب به سمع اطاعت اصغا نموده و سراپاى شاهد اين دعاوى از شايبهء هرگونه ريب و شبهه برى است و محتاج به زيور هيچگونه برهان و دليلى نيست و از اينكه اهالى آنجا از خلّص مؤمنين و دعاگويان دولت ابد قرين مىباشند همواره حمايت و اعانت آنها منظور نظر و استخلاص و استرداد ولايات مغصوبهء ايشان مكنون خاطر انور بوده و بعون اللّه تعالى و حسن تأييده براى اولياى دولت قاهره ، اسباب آن از هر باب مهيا و ممّهد است و به هيچوجه نقص و قصورى در معداّت قلع و قمع مخالفين حاصل نيست و مدتى است ارسال عساكر منصور و ابعاث جيوش نامحصور به معاونت آن عاليجاه و استخلاص بلاد مزبور و انجام مهام منظور ، منظور اولياى دولت ابد دستور هست .
مشايخ مشار اليهما كه وارد و حقيقت اوضاع و احوال را على التفصيل معروض داشتند و رأى عالمآرا را بر خفاياى اوضاع ، استحضار حاصل
هامش
( 1 ) . اسناد و فرامين منتشر نشده قاجارى از دوران فتحعليشاه قاجارى ، صص 215 - 216 ، نيز سفينة الفرامين ، صص 232 - 231 .