و سنگينترين بار آن بر شانهء طبقات تنگدست و كشاورز وارد مىشود و درواقع بايد اذعان نمود كه زمين و تجارت خارجى تنها اقلام مشمول مالياتاند . شهرها و قراء و املاك شهرى و ثروت و يا تجارت محلى سهم قابلى در ايجاد درآمد ملى ندارند و امورى از قبيل ماليات بر درآمد يا ماليات منازل يا اموال و يا خانهدارى در ؟ ؟ ؟ ، حتى مبالغ سرشار كه به شكل رشوه يا هديه از طبقهء اعيان توانگر و عمال رسمى اخذ مىشود بهيچوجه ماليات بر ثروت بشمار نميرود ، بلكه بدون چونوچرا تابع ابوابجمعى است كه بايد مشمول برآورد و اخذ ماليات شود .
اين طرز عمل با آشفتگى وضع ادارى در ايران ( حاكم در عين حال هم آمر هم قاضى و هم تحصيلدار مالياتى است ) تسهيل و آسان مىشود . در اثر سيستم نفرتانگيز اجارهدارى ، زارع بيچاره مبلغى را مىپردازد كه ميگويند حتى از ميزان مقرر قانونى بيشتر است و مبلغ اضافى هم به كيسهء مأمور مالياتى و اعيان پول دوست وارد مىشود . اين حضرات دستگاههاى وسيع دارند و با اسراف و تجمل زندگى مىكنند بدون اينكه از ناحيهء ايشان مستقيما دينارى به خزانهء دولت عايد شود و اگر همين وجوهى كه درحالحاضر به عنوان ماليات وصول مىكنند بجاى اينكه وسيلهء مداخلهاى گوناگون شود به خزانهء دولت برسد و بنابر ترتيب تصاعدى هركس كه غنىتر است ماليات بيشترى پرداخت كند عوايد فعلى براى هزينههاى عمومى كه فعلا به كلى مورد بىعلاقگى و غفلت است كافى خواهد بود و مازاد هم به كيسهء همايونى خواهد رسيد . هرگاه ترتيب عادلانهترى نيز در اخذ ماليات بدهند فرار طبقهء توانگر جامعه هم از پرداخت ماليات مقدور نخواهد بود و شايد بدون زحمت تا حدود نصف ميزان فعلى عايدات بيشترى وصول خواهد گرديد .
ضرورت ارزيابى جديد
بوسيلهء افرادى صالح در ازاى سبك نيم بند ارزيابى ماليات ارضى كه درحالحاضر متداول است مىتوان سيستم جديدى را معمول ساخت . منظورم اين نيست كه ترتيب واحد ارزيابى در سراسر مملكت قرين صلاح و يا اصلا مقدور است . شرايط متفاوت فلاحتى و محصولات مختلف و بعلاوه