مسئله وفكر در آن ضررى ندارد ، نهايت بايد كه كسى كه در آنها فكر كند عارف بعلوم شرعيّه باشد تا اين كه در آن مسائل بأمري كه خلاف آن از شرع معلوم شده باشد قائل نشود ، واگر فكر أو بچنين امرى كشد داند كه غلط كرده ودليلي كه أو را بآن كشيده شبهه است مثلا مسئله حدوث وقدم عالم كه عمده طعن بر حكما از آن راه است ظاهر است كه أصل مسئله مخالف شرع نمىتواند بود بلكه بالضّروره يكى از آن دو طرف حقّ وموافق واقع است نهايت قول بقدم كه مشهور ميانه حكما بوده مخالف شرع است پس در آن بايد بحدوث قائل شد چنانكه متشرّعين حكما بآن قائل شدهاند واز بعضي از حكماء سابق بر اسلام نيز نقل كردهاند واين باعث اين نمىشود كه فكر در آن أصلا نبايد كرد بلكه كسى كه أو را مهارتى در علم حكمت نباشد قائل بقدم أو را بآسانى اضلال تواند نمود زيرا كه دلائلى كه قائلين بقدم بر مطلب خود دارند شبهههاى قويست كه تا كسى كمال ربط بحكمت نداشته باشد قادر بر حلّ آنها نيست پس كسى كه أو را مهارتى در آن علم نباشد هرگاه كسى يكى از آن دلائل را بر أو حجّت سازد چاره بغير از اين كه بقدم قائل شود ندارد زيرا كه طرح دليل عقلي باتّفاق همه علما بلكه همه عقلا معقول نيست واگر نه اثبات شرع نيز نتوان كرد وهرگاه دلائل شرعيّه بر خلاف دليل عقلي باشد لابدّ دلائل شرعيّه را تأويل بايد كرد چنانكه چون دليل عقلي قائم شده باين كه خداى عزّ وجلّ جسم نيست ومكاني ندارد بسيارى از آيات كريمه كه ظاهر در خلاف آنست مثل اين كه اثبات « يد » از براي خداى تعالى شده يا اين كه بر عرش قرار گرفته ومانند آنها تأويل شود پس هرگاه دليل قدم نيز تمام باشد بايد كه بآن نيز قائل شد وادلّه شرعيّه حدوث را تأويل كرد امّا كسى كه ممارست علوم حكميّه نموده باشد ومهارتى در آنها داشته باشد حلّ آن شبههها تواند كرد وبه آنها اضلال أو نتوان كرد پس تحصيل حكمت باعث هدايت أو باشد نه گمراهى وضلالت ، بلكه در هر عصري وجود جمعى از مهره در آن علوم ضرور است تا اين كه حلّ شبههها كه بآن اضلال مردم توان كرد بايشان حواله شود وسائر مردم بميامن وجود ايشان
شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم ودرر الكلم ( فارسي ) — صفحة 77
مساهمون: جمال الدين محمد الخوانساري
ص٧٧