الحديث العاشر
روى في الكافي بإسناده ، عَنْ السرّاد ، عَنْ ابْنِ سِنَانٍ ، « 1 » عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « مَا بَدَا لِلَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا كَانَ فِي عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ لَهُ » .
هديّة :
دفع لشبهة مشهورة نشأت من خطوات الشيطان ، وهي أنّه كيف يصحّ نسبة البداء إليه سبحانه وعلمه محيط بكلّ شيء أبداً أزلًا على ما هو عليه في نفس الأمر وهو تعالى وتقدّس عمّا يوجب التغيّر في علمه ؟ والجواب المفصّل يظهر من تقرير السؤال ؛ إذ العلم المحيط بما يُقدّم ويُؤخّر لا يمكن أن يتغيّر ؛ لأزليّته بتقديم الأمر الحادث أو تأخيره ، فالتغيّر في صفات الفعل كالمشيئة الحادثة والإرادة الحادثة . وأمّا في العلم الأزليّ فعلى ما عرفت آنفاً من أنّ اثنينيّته ترجع إلى التعليم ، يعني الإخبار بتمام علمٍ أمر ، وإلى الإخبار ببعضه لحكمة البداء .
قال برهان الفضلاء : التغيّر في ظنّ الإمام وشكّه .
وقال الفاضل الإسترابادي :
قد غفل جمع من علماء الإسلام عمّا نطقت « 2 » به أصحاب العصمة عليهم السلام - كما مرّ مجملًا وسيجئ مفصّلًا - من أنّ المراد بمشيّة اللَّه وإرادته وتقديره أنّه ينتقش في اللوح المحفوظ أنّه سيفعل كذا ، فزعموا أنّ إرادته تعالى مثل العلم عين ذاته بل حملوها على علم مخصوص . « 3 »
فقال السيّد الأجلّ النائيني :
« ما بدا للَّهفي شيء » أي ممّا في كتاب المحو والإثبات « إلّا كان في علمه » بما في لوح المحفوظ « قبل أن يبدو له » بمحو المثبت ، وإثبات غير المثبت ، والبداء منه سبحانه
هامش
( 1 ) . السند في الكافي المطبوع هكذا : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحُسين بن سعيد ، عن الحسن بنمحبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان » .
( 2 ) . في المصدر : « نطق » .
( 3 ) . الحاشية على أصول الكافي ، ص 126 .