السابع :
( مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : الْعِلْمُ عِلْمَانِ : فَعِلْمٌ ) ؛ الفاء للتفصيل .
( عِنْدَ اللَّهِ مَخْزُونٌ لَمْ يُطْلِعْ ) ؛ من باب الإفعال .
( عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ ؛ وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ ) ؛ من باب التفعيل .
( مَلَائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ ) أي بحيث لا يكون فيه احتمال تعليقٍ بشرط ونحوه ، فإنّه ينافي علمهم .
( فَمَا عَلَّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ ) أي على وفق اعتقادهم .
( لَا يُكَذِّبُ ) ؛ من باب التفعيل .
( نَفْسَهُ ) في إخباره للملائكة .
( وَلَا مَلَائِكَتَهُ ) في تبليغهم إلى الأنبياء .
( وَلَا رُسُلَهُ ) في تبليغهم إلى الناس .
( وَعِلْمٌ عِنْدَهُ مَخْزُونٌ ، يُقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ ) أي إن شاء قدّم المؤخّر في اعتقاد غيره .
( وَيُؤَخِّرُ « 1 » مَا يَشَاءُ ) أي إن شاء أخّر المقدّم في اعتقاد غيره .
( وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ ) أي إن شاء أوجد ما اعتقد غيرُه أنّه لا يوجده . وليس المقصود الفرق بين العلمين بخروج المعلوم الأوّل عن قدرته تعالى وعن أن يكون له فيه البداء ، دون الثاني ؛ بل المقصود أنّه لا يقبح عنه تعالى أن يخالف اعتقاد غيره في الثاني ، دون الأوّل ؛ فإنّ المخالفة فيه قبيح .
ودلالة الحديث على البداء باعتبار دلالته على أنّ كلّاً من التقديم والتأخير والإيجاد متجدّد باعتبار صدوره عنه تعالى ، لأنّه لم يخرج بعدُ عن قدرته تعالى ، وإن كان قبيحاً في الأوّل دون الثاني . وسيجئ في ثاني « باب نادر فيه ذكر الغيب » من « كتاب الحجّة » « 2 » ما يوافق هذا .
هامش
( 1 ) . في الكافي المطبوع : + / « منه » .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 333 ، باب نادر في حال الغيبة ، ح 2 .