الجور ، كما يجيء في تاسع « باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل » من « كتاب الحجّة » .
( ما ظَهَرَ مِنْها )
. هو القدر المشترك بين المدلول المطابقي أو التضمّني للقرآن ، وبين ما لا يستره فاعله عن الناس ونحوهما .
ويجيء أمثلته في « كتاب الحجّة » في عاشر « باب من ادّعى الإمامة » إلى آخره ، وفي « كتاب النكاح » في السابع والأربعين من « باب نوادر [ في المهر ] » ، وفي « كتاب الأشربة » في أوّل « باب تحريم الخمر » في الكتاب .
( وَما بَطَنَ )
. يظهر معناه بالمقابلة .
( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ )
أي حرّمها اللَّه بأن جعلها حراماً ، أي ذاتَ حرمة ، ومحترمةً ، مثل
« عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ »
وهي نفس بني آدم ؛ لقوله :
« وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ »
« 1 » الآية .
( إِلَّا بِالْحَقِّ )
. العامل في المستثنى « لا تقتلوا » .
( ذلِكُمْ )
. إشارة إلى قوله : « ولا تقتلوا أولادكم » إلى آخره .
( وَصَّاكُمْ بِهِ )
أي بحفظه ، فالباء للصلة .
( لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »
« 2 » وَقَالَ ) في سورة الروم . هذا من النوع الثاني .
(
« هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )
. تمثيل لبيان كونه تعالى ذا مَثَل أعلى وعزيزاً لا يخرج عن مشيئته شيء حتّى معاصي العباد ، وهو لإثبات ربوبيّته بإبطال تفويضي القدريّة ، كما سيجيء تفصيله في ثاني « باب « 3 » الاستطاعة » من « كتاب التوحيد » وتفويض مجتهديهم ، و « من » للتبعيض ، أي من جملة مماليككم .
( مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ )
أي في التدبير والتصرّف فيما رزقناكم من الأموال وغيرها .
( فَأَنْتُمْ )
؛ يعني الموالي والعبيد
( فِيهِ )
: فيما رزقناكم
( سَواءٌ )
أي يتمكّن العبيد أيضاً ممّا
هامش
( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 70 .
( 2 ) . الأنعام ( 6 ) : 151 .
( 3 ) . في حاشية « أ » : « وهو الحادي والثلاثون » .