كند يك طلاق واقع شده و مرد حقّ رجوع دارد و اگر شوهر را اختيار كند طلاق واقع نشده است .
شرح : « علماء اهل سنّت چنين امرى را كه تفويض امر طلاق به زوجه باشد و مرد نيّت طلاق كند جائز و نافذ شمردهاند و گويند : اگر زن گفت من رهائى را مىخواهم طلاق واقع شده است ، أمّا از فقهاى مذهب اماميّه پاره اى آن را با شرائطى جائز دانند و پاره اى نه ، و جهت اختلاف فتاوى اختلاف روايات است » .
4812 - حسن بن زياد گويد : امام صادق عليه السّلام فرمود : طلاق چنين است كه مرد بزوجهء خود بگويد يكى از دو امر را اختيار كن يا بقاى زناشوئى يا طلاق ، پس اگر زن طلاق را اختيار كرد ميان آن دو فراق حاصل شده ( و طلاق بائن است و مرد حقّ رجوع ندارد ) و اگر بخواهد بايد مانند مردان ديگر او را به عقد جديد در آورد ، ولى اگر زن شوى را اختيار كرد طلاقى واقع نشده ، يا مرد به زوجه اش بگويد تو را طلاق دادم ، هر كدام از اين دو قسم را انجام دهد زن بر وى حرام است ، و هيچ طلاقى يا خلعي يا مباراتى يا تخييرى واقع نشود مگر در حال طهر غير مواقعهء زن و در حضور دو شاهد عادل .
شرح : « خلع و مبارأة نوعى طلاق است و بعدا شرحش خواهد آمد » .
4813 - عبيد الله حلبى گويد : امام صادق عليه السّلام در مورد مرديكه اختيار طلاق را به زوجه يا پدر زوجه يا برادر زوجه اش و يا ولىّ زوجه بسپارد ، همه در يك
من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) — صفحة 212
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٢١٢