هر دو يكى نه مسلمان بودند و اين در حق سيدهء زنان عالم كفر بود .
و بخارى در كتاب فرايض از صحيح دگر بار ذكر فاطمه [ و طلب ] ميراث از ابو بكر و منع ابو بكر وى را از ميراث و هجرت فاطمه ازو تا وقت [ مرگ ] ياد كرده است . اين احاديث از صحيح بخارى نقل كرديم ، اين حديث در صحيح در چند موضع ياد كرده است و در جملهء صحاح و تواريخ مسطورست و از فرق اهل سنت كس در آن خلاف نكرده است . پس هر كه دعوى كند كه فاطمه عليها السلام به فعل و حكم ابو بكر راضى شد جاهل بود ، و اگر مىداند و انكار مىكند معاند باشد ، با او سخن نبايد گفت ، و هر كرا اين حال معلوم شود و اعتقاد كند كه حديث ، « نحن معاشر الانبياء » درست است وى را لازم شود كه فاطمه خلاف خداى تعالى رسول صلى اللّه عليه و آله كرده باشد و در طلب مال حرام و غصب مصر بايستاده تا بر آن بمرد و على مداهنه كرد و او را منع نكرد و راضى بود بر آن كه او غصب مال ديگران كند ، و هر كرا اين اعتقاد باشد او نه از زمرهء اهل ايمان بود و از شرع و دين با وى سخن نشايد گفت .
ابا . . . گويد كه على بعد از آنكه خبر لا نورث بشنيد دگر از آن سخن نگفت و به قول و حكم ابو بكر راضى شد و سكوت درين معنى رضا بود . بدان كه اين دعوى باطل است كه ايشان مىكنند مثل دعوى اول كه بطلان آن ظاهر كرديم ، از بهر آنكه خلاف نيست نزد اصحاب حديث از سنت و شيعه كه امير المؤمنين و عباس عليه السلام [ گ 653 پ ] بعد از آنكه پيش ابو بكر مىآمدند ، دعوى ميراث مىكردند و چون ابو بكر از دنيا برفت به كرات نزد عمر رفتند و خصومت كردند .
بخارى در باب ما يكره من التعمق و الشازخ ، از صحيح روايت كند از عبد اللّه بن يوسف ، از ليث ، از عقيل ، از ابن شهاب ، از مالك بن اوس البصرى كه محمد بن جبير بن مطعم با من گفته بود : نزد مالك بن اوس رفتم ، ازو پرسيدم ، گفت : نزد عمر رفتم برقاء حاجبش دستورى خواست از بهر عثمان و زبير و
نزهة الكرام و بستان العوام ( فارسي ) — صفحة 329
مساهمون: محمد بن حسين رازي
ص٣٢٩