منهم ، وقصر القاصرين منهم عن طلب القصاص والقود ، بالإضافة إلى شبهة طاعة خالد القائد ، هذا وقد تقرّر : أن الحدود تدرأ بالشبهات « 1 » .
هامش
( 1 ) لم يعرض للشبهة وردّها من عرض الخبر من الشيخ المفيد في الإرشاد ، أو الطبرسي في إعلام الورى ، أو المجلسي في بحار الأنوار هنا ، ولا في « باب عصمته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك » 17 : 34 - 97 ، ولا السيد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء ، ولا في أماليه :
غرر الفوائد ودرر القلائد ، ولا في بحث العصمة من الذخيرة في الكلام ، ولا غيره في سائر كتب الكلام والعقائد اللهم إلّا ما عثرت عليه ضمن كلام المرحوم المظفّر في دلائل الصدق 3 ( القسم الثاني ) : 35 قال : وانما لم يقتل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله خالدا بمن قتله من المسلمين : لقبول أهلهم الديات . أو : لئلا يقال : انّه يقتل أصحابه ، فيحصل في أمره وهن أو لادّعاء خالد الشبهة ، لقوله - كما ذكره الطبري - أن عبد اللّه بن حذافة أمرني بذلك عن رسول اللّه . أو :
لما ذكره ابن عمر : من أنهم قالوا : صبأنا .
وإن لم يكن للشبهة حقيقة عندنا ، ولذلك برئ النبي صلّى اللّه عليه وآله إلى اللّه تعالى من فعله ، كما أنّ براءته صلّى اللّه عليه وآله من صنع خالد دون ابن حذافة دليل على كذب خالد في عذره أو كذب من أرادوا إصلاح حاله .
وهنا من أخباره صلّى اللّه عليه وآله في مكة بعد فتحها وقبل أن يخرج منها لحرب حنين ثم الطائف ثم ينصرف إلى المدينة : أنّه تزوّج مليكة بنت داود الليثية وهي امرأة قتل أبوها في الفتح ، وكأنّه أراد أن يتألفهم بذلك . وكان معه من أزواجه أمّ سلمة وزينب بنت جحش ، وكأنّها هي التي غارت من الليثية وكانت حدثة جميلة فقالت لها : ألا تستحين تتزوّجين رجلا قتل أباك ! ! فإذا دخل عليك فاستعيذي منه ! فلما دخل عليها استعاذت منه ! ففارقها كما في الطبري 3 : 65 عن الواقدي وليس في المغازي ، ونقله مرة أخرى عنه : 95 وسماها فاطمة بنت الضحاك الكندية ونقله المجلسي في بحار الأنوار 21 : 183 عن الباب الثامن من المنتقى للكازروني . وسمّاها الحلبي في المناقب 1 : 160 : أسماء بنت النعمان بن الأسود الكندي ( من أهل اليمن ) كان إحدى أزواجه قالت لها تقوله لتحظى عنده ! فلما -