. . . . . . . . . .
شرح
قال الإمام النووي : وظاهره أن الثّواب والفضل في العبادة بكثرة النصب والنفقة . قال الحافظ ابن حجر : وهو كما قال ، لكنّه ليس بمطّرد ، فقد يكون بعض العبادة أحقّ من بعض ، وهي أكثر فضلا وثوابا بالنسبة للزمان ؛ كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام رمضان ، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره ، وإلى شرف العبادة المالية ، والبدنية ؛ كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها وأطول من قراءتها . . . ونحو ذلك من صلاة النافلة ، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر من التطوع ! ! أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في « القواعد » ، وقال أيضا : وقد كانت الصلاة قرّة عين النبيّ صلى اللّه عليه وسلّم وهي شاقّة على غيره ، وليست صلاة غيره مع مشقّتها مساوية لصلاته مطلقا . واللّه أعلم .
انتهى ؛ ذكره العجلوني في « الكشف » .
وقد جعل الفقهاء هذا الحديث أساسا لقاعدة قرّروها في كتبهم وعبّروا عنها بقولهم : ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا ، واستثنوا منها مسائل مذكورة في « الأشباه والنظائر » ، وقد نظمها السيد العلّامة الولي سراج الدين أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوفى سنة : - 1035 - خمس وثلاثين وألف هجرية رحمه اللّه تعالى آمين ؛ فقال :اعلم بأنّي كنت قد نظمت * لهذه فيما مضى فقلت :قاعدة : ما كان أربى فعلا * فإنّه يكون أزكى فضلا .وأصلها من الحديث المنتخب * عن النبي : « الأجر على قدر النّصب »وأخرجوا عن ذاك بضع عشر * فهاكها منظومة كدرّوذلك القصر على الإتمام * يفضل في الثّلاثة الأيّامثمّ الضّحى ثمان ركعات أبر * وإن يكن أكثرها ثنتي عشروالوتر مهما بثلاث يفعل * فإنّها ممّا يزيد أفضللكن على قول ضعيف نقلا * عن « البسيط » والإمام ذي العلا