و نقل مخالف است . عقل از آن رو كه تسبيح از سكوت به قرائت نزديكتر است و نقل به سبب حديث مشهور پيامبر : « هر گاه به نماز ايستيد چنان كه خداوند فرمان داده وضو بسازيد ، اگر چيزى از قرآن مىدانيد قرائت كنيد و گر نه خداوند را حمد و تكبير گوييد . » « 1 » و امر مقتضى وجوب است .
31 - اماميه وضو به آب غصبى را باطل مىدانند ولى همه فقهاى ( سنى ) با آن مخالفت ورزيدهاند « 2 » و سر از عقل و نقل پيچيدهاند . خرد گواه است كه تصرف در مال غير بدون اجازه او قبيح است و قبيح مورد امر قرار نمىگيرد در حالى كه به وضو فرمان دادهاند ، پس وضو به آب غصبى شرعا معتبر نيست و مكلف از تكليف خارج نمىشود .
نقل نيز از آن رو كه تحريم تصرف در مال غير بدون اجازه او ، در احاديث متواتر بيان شده و حرام ، عبادت نيست . پيامبر فرمود : « مال انسان جز به رضايت خاطر او حلال نمىشود » « 3 » و « هر كه به هر نحو غصب كند از ما نيست . » « 4 » و « هر كس چيزى را به تاراج برد ( و به سبب آن ) چشم خلق بر او نگران شود ، مؤمن نيست . » « 5 »
32 - اماميه عبور جنب از مسجدها به استثناى دو مسجد ( مسجد الحرام و مسجد النبى ) را جايز مىدانند . ابو حنيفه و مالك چنين جوازى نمىدهند « 6 » در حالى كه به نص قرآن
هامش
( 1 ) . تفسير كبير ، ج 1 ، ص 218 ، اسد الغابه ، ج 2 ، ص 178 و كتاب الام ، ج 1 ، ص 89 .
( 2 ) . الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 1 ، ص 52 ، 53 .
( 3 ) . مصابيح السنه ، ج 1 ، ص 11 .
( 4 ) . همان .
( 5 ) . التاج الجامع للاصول ، ج 2 ، ص 238 ، نويسنده گفته است كه شيخين ( بخارى و مسلم ) نيز آن را روايت كردهاند .
( 6 ) . آيات الاحكام جصاص ، ج 2 ، ص 203 ، بدايه المجتهد ، ج 1 ، ص 37 و الفقه على المذاهب ، ج 1 ، ص 121 و 123 .