فتواى شافعى مخالف كتاب خداست كه مىفرمايد : « به هر سو رو كنيد وجه خداست . » « 1 » اين مطلب به نص از امام صادق در نافلهها آمده است . « 2 »
رأى شافعى با خرد نيز ناموافق است زيرا جهت سير در رويارويى با قبله نقشى ندارد و با جهات ديگر برابر است ، حتى ممكن است جهت ديگر ، بهتر از جهت سير
هامش
الفقه على المذاهب الاربعه ، عبد الرحمن الجزيرى ، ج 1 ، مطبعه الاستقامه ، قاهره ، الطبعه الثالثه ، ص 205 .
و در الام : دلت سنه الرسول صلّى اللَّه عليه و آله على ان للمسافر اذا تطوع راكبا ان يصلى راكبا حيث توجه ، . . . و لم يجعل له ان يصلّى الى غير قبله مكتوبه به حال .
الام ، باب الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير قبله ( الحاله الثانيه ) و نووى : « ليس لراكب التعاسيف ترك الاستقبال في شىء من نافلته و هو الهائم الذى يستقبل تاره و يستدبر تاره و ليس له مقصد معلوم فلو كان مقصد معلوم لكن لم يسر في طريق معين فله التنفل مستقبلا جهه مقصده على الاظهر .
قفّال نيز همين سخنان را تكرار كرده است . همان گونه كه بر متأمل بصير هويداست در اين سخنان نه تنها مطلبى در تأييد متن وجود ندارد بلكه خلاف آن نيز موجود است . از سوى ديگر علامه برتر از آن است كه در ذكر فتواى شافعى به خطا رفته باشد پس ابهام اين مطلب را بايد بر عهده مترجم نهاد كه در اين باب پژوهش كافى نكرده است . اشكال ديگر اينجاست كه علامه در مسأله بعد تصريح مىكند كه فقهاى چهارگانه سنت نماز فريضه بر مركب در هنگام ضرورت را ، جايز نمىدانند پس مسأله فعلى بايد در باره نافله باشد تنها مطلبى كه ممكن است بتوان آن را بر مراد علامه حمل كرد يكى سخن نووى است كه ( فله التنفل مستقبلا جهه مقصده على الاظهر ) و ديگرى عبارت شرح روض الطالب : ( و نفل السفر المباح ) فلا يشترط الاستقبال فيها . . .
إلا راكب سفينة او هودج او نحوهما ( فعليه الاستقبال و اتمام الاركان ) . . . ( فرع لو ركب سرجا و نحوه ) . . . ( لزمه الاستقبال عند الاحرام فقط ) . . . ( و ان نوى الرجوع ) من سفره الى جهه اخرى وطنه او غيره ( فلينحرف ) اليها ( فورا ) و يستمر على صلاته و تصير الجهة الثانية قبلته به مجرد النيه .
شرح روض الطالب من اسنى المطالب ، ابو يحيى زكريا الانصارى الشافعى ، ج 1 ، ص 134 .
اين دو سخن نيز اگر بر مقصود علامه دلالت كنند در مورد نوافل هستند . به هر روى قضاوت در اين مسأله بر عهده اهل فقه است كه من از آنها نيستم . ( م )
( 1 ) . بقره : 115 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 3 ، ص 139 .