او در غنيمت و بخشش ميان افراد فرق مىنهاد در حالى كه خداوند آنها را ميان همه برابر نهاده است . « 1 »
عمر در احكام به رأى و حدس و گمان عمل مىكرد . « 2 »
10 . عمر گفته بود : دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من از آنها باز مىدارم و انجام دهنده را مجازات مىكنم . « 3 »
اين سخن در عدالت او خلل مىافكند ، زيرا آنچه را كه خداوند مباح گردانيده او حرام كرده است . چه كسى به او اجازه تشريع و نسخ احكام داده بود و پيروى از او را شايستهتر از پيروى پيامبرى كه از هوا سخن نمىگفت ساخته بود ؟ اگر حكم آن دو متعه از سوى پيامبر بود نه از جانب خدا ، در تمام احكام مىتوان چنين پنداشت و اگر از سوى خدا بود چگونه عمر به خلاف آن فتوى داد ؟
قاضى القضات پاسخ داده كه عمر اين كار را به سبب تنفر از متعه انجام داد ، نيز شايد روايتى از پيامبر در دست داشته و به آن عمل كرده است .
هامش
ديد گفت : من خود در اين باب نظرى دارم اگر دوست داشتيد و آن را بر صواب يافتيد بپذيريد . بيهقى در السنن الكبرى ، ج 6 ، ص 245 ، از عبيده روايت كرده است : من در حكم جد از عمر صد قضيه و فتوى سراغ دارم كه همه با هم منافات دارند .
و باز از عبيده : از عمر در حكم جد صد قضيه متفاوت در خاطر دارم . و از خود عمر : من در باره جد قضاوتهايى داشتهام كه از حق منحرف نشدهاند . همين حديث در كنز العمال ، ج 6 ، ص 15 ، در كتاب الفرائض آمده است .
( 1 ) . شرح نهج البلاغه ، ج 3 ، ص 153 و 165 ، تاريخ الكامل ، ج 2 ، ص 351 .
( 2 ) . آنچه در متن راجع به داوريها و احكام عمر آمده تنها ، نمونهاى از اعتماد او به حدس و گمان است ، پژوهنده بايد تفصيل را از كتب قوم طلب كند .
( 3 ) . در باب حديث « متعه الحج و متعه النساء » بنگريد به : التفسير الكبير ، ج 10 ، ص 50 ، كنز العمال ، ج 8 ، ص 293 ، جصاص در احكام القرآن ، ج 2 ، ص 152 ، اين گونه آورده است : « اگر خود نيز به آنها عمل كردهام اكنون بازگشتهام » و الدر المنثور ، ج 2 ، ص 140 .