5 . عمر سنگينى مهريه را منع كرد و گفت : « هر كسى مهر دختر خود را سنگين قرار دهد من آن مهريه را در بيت المال جاى خواهم داد » عمر پنداشته بود كه چون پيامبر فاطمه را به پانصد درهم به ازدواج امير المؤمنين در آورده بود ، بالا بودن مهريه ، حرام است . در برابر اين سخن عمر زنى به پا خواست و به او خاطر نشان كرد كه خداوند فرموده « و آن زن را قنطارى مال دادهايد . » « 1 » و آشكار شد كه اين آيه نص در حلال بودن ميزان مهريه است . عمر گفت : « همه مردم ، حتّى زنان پردهنشين از عمر فقيهترند » . « 2 »
قاضى القضاة عذر انگيخته كه مراد عمر ترغيب مردم به سبك گرفتن مهريه بود و همهء مردم از عمر فقيهترند را بايد تواضع دانست . اما عذر قاضى القضات بىپايه است زيرا جايز نيست كه به سبب عمل مستحب ، حرامى ( گرفتن مهر و قرار دادن آن در بيت المال ) انجام شود . وانگهى روايت نيز با سخن قاضى سازگار نيست چون روايت نشانگر حرمت و منع است ، تا آنجا كه زنى گفت : چگونه ما را از چيزى كه خداوند در كتاب محكم خود بر ايمان حلال كرده منع مىكنى ؟
اما تواضع ، اگر حق با عمر بود ، تواضع در اين مقام به مثابه تصويب و تجويز خطاست و اگر راستى به عذر تواضع چنين گفته بود بايد عمل و رأى عمر را صواب بدانيم و زن را بر خطا . « 3 »
6 . عمر بر بام خانهاى رفت و گروهى را در حالت گناه ديد آنها به او گفتند : تو از چند
هامش
( 1 ) . نساء : 20 .
( 2 ) . التمهيد باقلانى ، ص 99 ، شرح نهج البلاغه ، ج 1 ، ص 61 و ج 3 ، ص 96 ، تفسير الخازن و در حاشيه آن تفسير النسفى ، ج 1 ، ص 361 ، التفسير الكبير ، ج 10 ، ص 13 ، الدر المنثور ، ج 2 ، ص 133 ، روح المعانى ، ج 4 ، ص 219 .
( 3 ) . همان گونه كه در شرح نهج البلاغه ، ج 1 ، ص 61 ، آمده است : عمر گفت : آيا تعجب مىكنيد كه امامى خطا كند و زنى بر صواب باشد ؟ و در تفسير الخازن ، ج 1 ، ص 361 ، آمده است : عمر گفت : زنى راه درست را يافت و اميرى خطا كرد . و به عبارت قرطبى : زنى بر صواب رفت و عمر خطا كرد .