اشعريان با مخالفت خود بر آنند كه هيچ يك از اعمال ما سزاوار ثواب نيست و مىتواند بود كه تكليف به اعمالى كه سزاوار عذاب هستند تعلق گيرد يا پيامبرى بيايد كه خلق را به انجام زشتيها و ترك طاعتها فرمان دهد . « 1 » لازمه سخن ايشان اين است كه فرمانبردار پرهيزگار از ابلهترين و نادانترين مردمان باشد زيرا تن خويش را به رنج مىافكند و مال بر باد مىدهد بىآنكه خيرى بدست آورد ، حتّى گاه نابودى را براى خود مىخرد . از سوى ديگر گناهكار ، خردمندترين خلق باشد كه از لذت عاجل بهره گيرد و اى بسا ترك و فعل لذت سبب مرگ يا نجات او باشد . بر اين اساس ساختن مدرسهها و بناهاى عام و مسجدها از نقصان خرد و تدبير بشر است . زيرا ثروت بر باد مىرود و نفع شتابنده يا دير آيندهاى حاصل نمىآيد .
6 . تكليف به امر حرام نباشد زيرا ممتنع است كه يك چيز از يك جهت مورد امر و نهى قرار گيرد چون چنين تكليفى ، بيشتر از طاعت و محال است . وانگهى يك امر نمىتواند از يك جهت مطلوب و نامطلوب باشد زيرا مستلزم تناقض است و خرد آن را نمىپذيرد .
اشعريان در اين مسأله مخالفند و چون تكليف بيش از طاقت را محال نمىدانند امر و نهى بر يك چيز را جايز مىشمارند .
از شگفتترين امور آن است كه ايشان نماز در خانه غصبى را حرام مىدانند ولى قضاى آن را واجب نمىدانند و مىگويند ، آن نماز صحيح است « 2 » ؛ در حالى كه صحيح ، چيزى است كه نزد شارع معتبر باشد و شرعا مطلوب شمرده شود و حرام نزد شارع غير معتبر و ترك آن مطلوب است . آيا اين ، جز تناقض است ؟
هامش
( 1 ) . التفسير الكبير ج 2 ص 128 .
( 2 ) . تفصيل اين مطلب در بيان اختلاف در مسائل فروع ، خواهد آمد .