1 - أنّ الزهراء عليها السّلام كانت تعتقد أنّ فدكا أنحلها إيّاها أبوها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فهي تستحقّها من هذه الجهة ، لا من جهة الإرث ، فمن المناسب - الأولى - أن تطالب بحقّها من الجهة التي تستحقّها وهي النحلة ، وهو السبب الحقيقي لاستحقاقها لها .
وعلى هذا فلو فرضنا أنّها عليها السّلام قدّمت دعوى الإرث - أوّلا - وهي تعتقد أنّها نحلة لكانت قد طالبت بحقّها من غير الوجه الذي تستحقّها منه ، فلم يكن لها أن تدّعي النحلة بعدها ، لأنّ دعوى الإرث تلازم الإقرار بملكية المورّث ، ودعوى النحلة تلازم الإقرار بملكية الوارث قبل موت المورّث ، فتتناقض الدعويان .
أمّا لو طالبت بها من باب النحلة - كما هو الحال - ثمّ دفعت عنها ، جاز لها التنزّل والمطالبة بها من جهة تلزم قهرا ، على فرض عدم ثبوت النحلة ، لأنّها بعد ما منعت من استرداد حقّها بالجهة الأولى ، كان لها أن تستردّه بالإرث لأنّه سبب قهري ، فادّعت استحقاقها للإرث من باب إتمام الحجّة على القوم ، ومماشاة معهم .
فتقدّم دعوى النحلة موافقة للأصل .
2 - لا شكّ أنّ الزهراء عليها السّلام ادّعت دعويين ، وطالبت بشيئين : النحلة والإرث .
فإن قدّمنا دعوى الإرث على دعوى النحلة ، لزم الإشكال المنافي لعصمتها وطهارتها ، وذلك :
إنّ دعوى الإرث تدلّ على استحقاق الغير للمال أيضا ، لأنّ الإرث يشترك فيه غيرها من الورثة ، كالأزواج ، والأعمام - على رأي العامّة - فإذا قدّمت دعوى الإرث ، تكون قد أقرّت باستحقاقها لبعضه لا كلّه ، لمشاركة بقية الورثة معها .
وأمّا دعوى النحلة : فهي دالّة على اختصاص المال كلّه بها ، على وجه الاستقلال ، دون أن يشركها به أحد .
فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — صفحة 381
مساهمون: سيد محمد باقر الحسيني الجلالي
ص٣٨١