يسعى في نصيب الحرية و يباع او يسترق في نصيب الرقية و لو قتل خطأ فعلى الامام في نصيب الحرّية و للمولى الخيار بين فك نصيب الرقية بالارش او تسليم الرق للرقية و لو قتل الحرّ حرّين قتل بهما و لو كان القاتل عبداً على التعاقب اشتركا فيه لم يحكم به للأوّل فيكون للثاني .
الثاني الاسلام اذا كان القاتل مسلماً فلا يقتل مسلم بكافر و ان كان
شرح
خالص است ولى اگر چيزى ادا كرده و مقدارى از او آزاد شده آنگاه آزادى را بكشد از او قصاص بايد كرد و اگر بندهاى را بكشد قصاص ندارد بلكه آن اندازه از وى كه هنوز به رقيت باقى است فروخته و يا به بندگى اولياى مقتول در مىآيد و به اندازهاى كه آزاد شده بايد كسب كند و باقى ديه مقتول را بپردازد .
و اگر چنين مكاتبى به خطا كسى را بكشد به اندازهاى كه آزاد است امام ديه مقتول را مىپردازد و به اندازهاى كه بنده است مولى مختار است كه مالى را جهت غرامت بدهد و بنده را براى خود بردارد و يا او را با اولياى مقتول تقسيم كند .
هرگاه مرد آزادى دو مرد آزاد را بكشد او را به قصاص هر دو مىتوان كشت و اگر بندهاى دو نفر آزاد را پىدرپى بكشد اولياى هر دو مقتول در آن شريكند مگر آنكه چون يكى را كشت آنها شكايت كردند و حاكم بندهء قاتل را به اولياى مقتول اول داد پس از آن همان بنده مرد ديگرى را كشت و باز اولياى مقتول شكايت كردند كه در اينجا حاكم آن بنده را از اولياى مقتول اول گرفته و به اولياى مقتول ثانى مىدهد كما اينكه از مالك گرفته و به ولى مقتول اوّل داده بود .
2 - دوّم از شرائط قصاص آنست كه اگر قاتل مسلمان است بايد مقتول هم مسلمان باشد پس اگر مسلمانى كافرى را و لو ذمّى باشد بكشد نبايد جهت قصاص مسلمان را كشت [ آرى اگر مقتول كافر ذمى و قاتل نيز كافر ذمى بود قصاص ثابت است ] بلكه مسلمان تعزير مىشود و بايد ديهء كافر ذمّى را هم بپردازد .