ردّ و يقتل العبد بالعبد و بالأمة و الامة بمثلها و بالعبد و لو قتل العبد حرّاً كان ولي الدم مخيراً بين قتله و استرقاقه و لا خيار لمولاه و لو جرح اقتص المجروح لو استرقه ان استوعب الجناية قيمته و إلّا فبالنسبة او يباع و يؤخذ من ثمنه الأرش و لمولاه ان يفديه بارش الجناية و لو قتل مولاه قتل به ان اختاره الولي و لو قتل عبد مثله عمداً قتل به و لو قتله خطأ فللمولى فكه بقيمته او دفعه و له فاضل قيمته عن قيمة المقتول و لا يضمن النقص و المكاتب المشروط او المطلق الذي لم يؤدّ شيئاً كالقن و ان كان قد ادّى شيئاً قتل بالحرّ لا القن بل
شرح
و همچنين اگر عبدى عبد ديگر را عمداً بكشد قصاص مىشود و اگر امهاى را بكشد باز كشته مىشود و اگر كنيزى كنيزى را بكشد باز قصاص ثابت است و اگر كنيزى غلامى را بكشد نيز قصاص مىشود .
و اگر بندهاى مرد يا زن آزادى را بكشد حكم آنست كه اولياء دم مخير هستند بين اينكه او را بكشند و يا او را به رقيت و بردگى خويش گيرند و براى مولاى او اختيارى نيست و اگر بندهاى بر آزادى جراحت وارد كند مجروح حق دارد از وى قصاص كند و يا استرقاق كند اگر جنايت به اندازهء قيمت عبد يا بيشتر باشد ولى اگر كمتر باشد بنده را بفروشند و از بهاى آن ارش جنايت و ديه آن را بدهند و مالك بنده مىتواند ديه جنايت را داده و بنده را از دست مجروح رها سازد .
و اگر بندهاى مولاى خويش را به قتل برساند ورثهء مولا مىتوانند او را قصاص كنند و يا نگهدارند و اگر بندهاى بنده ديگر را عمداً بكشد باز قصاص ثابت است ولى اگر از روى خطا باشد مولى مىتواند قيمت بنده را به اولياى مقتول بدهد و او را رها سازد و يا خود بنده را بدانها واگذار كند ، و اگر ديهء مقتول بيش از قيمت بنده باشد مولى ضامن نيست ولى اگر كمتر باشد آن زيادى قيمت را پس مىگيرد .
مكاتب مشروط و يا مطلقى كه هنوز هيچ از مال الكتابة نداده مانند بندهء