تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 431
الفصل الثاني في شرائط القصاص و هي خمسة : الأولى : الحرية اذا كان القاتل حرّاً فلا يقتصّ من الحرّ للعبد و لا للمكاتب و لا لامّ الولد و لا المدبّر بل تلزم قيمة عبد يوم قتله و لا يتجاوز دية 2 - شرائط قصاص قصاص داراى پنج شرط است كه اگر اين شرائط در قتل و قاتل و مقتول عمدى جمع باشد قصاص جائز است و گرنه جاى قصاص نيست و آنها عبارتند از : 1 - حريّت و آزادى : اگر قاتل آزاد است بايد مقتول هم آزاد باشد تا قصاص شود پس اگر انسان آزادى ، بندهاى را عمداً بكشد نبايد آزاد را كشت بلكه بايد قيمت بندهء كشته شده را به مولايش بپردازد [ من اتلف مال الغير فهو له ضامن ] و در اين حكم فرق نيست ميان عبدى كه صد در صد و خالصاً عبد است و يا مكاتب است كه در شرف آزادى است چه مطلق و چه مشروط و يا عبد مدبر و يا ام ولد . و معيار قيمت يوم القتل است يعنى آن روزى كه عبد را كشته بايد حساب كنند قيمت عبد چقدر بوده و قيمت آن را بدهند [ به عقيدهء مشهور اين قانون كلّى است كه در اجناس قيمى اگر مال كسى را تلف كردى قيمت يوم التلف را ضامن هستى و عبد هم از قيميّات است پس قيمت يوم القتل كه همان روز تلف عبد محسوب مىشود بايد داد . اگر قيمت بنده بيش از ديه يك انسان آزاد باشد [ مقدار ديه در كتاب ديات خواهد آمد ] حكم اين است كه به كمتر بايد اكتفا كرد يعنى به مقدار ديه را بايد پرداخت . و همچنين اگر كنيزى را عمداً بكشند بايد قيمت او را داد و اگر قيمت بيش از يك ديهء يك زن آزاد باشد از ديه نبايد تجاوز كرد .